تحرك قضائي جديد في واقعة التنقيب عن الآثار بالمعصرة.. تعرف على التفاصيل

قررت محكمة جنح المعصرة اليوم، تجديد حبس 9 أشخاص، لمدة خمسة 15 على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المعصرة.

قسم شرطة المعصرة

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، حيث تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثمانية أمتار وبقطر ثلاثة أمتار داخل منزل المعصرة.

الأدوات المستخدمة

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر بمنزل المعصرة، وتم التحفظ عليها وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على المتهمين وتشكيل لجنة من منطقة الآثار بمحافظة القاهرة، لفحص مكان الحفر والتعرف عما إذا كان منزل المعصرة والمنطقة الواقع فيها المنزل يخضع لقانون الآثار من عدمه.

مدير أمن القاهرة

تم اصطحاب متهمين المعصرة لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم، وتلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد إسلام رفعت مأمور قسم شرطة المعصرة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة المعصرة التابع لمحافظة القاهرة.

التنقيب عن الأثار

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة تلقت بلاغًا يفيد قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم ضبط المتهمين المقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، ووجد حفر داخل منزل المعصرة بعمق حوالي ثمانية أمتار، وبقطر ثلاثة أمتار كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

الرأى القانوني

وحسب المحامي محمد المحلاوى، التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.

ويضيف المحلاوى أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.