الورقي
الذهب وصل لـ5 آلاف جنيه وشاشات التلفاز أصبحت عملة نادرة..
أسرار توقف التسعير بأهم 3 أسواق استهلاكية فى مصر
مع اضطراب سعر الدولار في السوق السوداء وارتفاع الخامات، بدأ عدد من الأسواق في وقف التسعير للسلع وهو الأمر الذي أدى إلى وضع بعض التجار أسعار استرشادية أو جزافية.
ويصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 62 جنيهًا، بينما يستقر في البنوك لدى 30.85 جنيه، أي بفارق يصل نسبته إلى 100%.
أسواق الذهب
البداية كانت بأسواق الذهب، حيث أعلنت المنصات الإلكترونية لتداول المعدن الأصفر ومحال الصاغة، وقف التسعير في ظل عدم انتظام الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأكد التجار، أن عملية التسعير ستعود مجددًا عند استقرار الأوضاع بشكل يعكس سعر مناسب للذهب.
فيما حذرت منصات لتداول الذهب، من ترك كل محل أو منطقة لتسعير عشوائي وفقًا لمطالبات بعض التجار لتغطية عمليات البيع والشراء اليومية، ما سيدفع إلى ظهور سوق سوداء للذهب، وينشئ سعرا للذهب مختلف بين تاجر وآخر، ومنطقة وأخرى، ومحافظة وأخرى، ولا سيما بعد اتجاه أحد التجار لبيع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 آلاف جنيه.
وأوضحت المنصات، أن انعدام الشفافية، والتعتيم على التسعير، نتيجة توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء، والذي خلق حالة من التسعير العشوائي، والأسعار المتباينة من محل لآخر، من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين، ويعرض راغبي التحوط بالذهب للشراء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادلة، والبيع بأسعار أقل من المستحقة.
أسواق الأجهزة الكهربائية
ولم يختلف الحال كثيرًا، في سوق الأجهزة الكهربائية، حيث قرر بعض التجار، وقف التسعير لبعض السلع، بينما وضع آخرون سعرا أعلى من الحقيقي والعادل للسلعة في حالة البيع.
وعليه حذرت شعبة الأجهزة الكهربائية، من الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية خلال الوقت الحالي، إلا للضرورة القصوى، لافتة إلى أن الارتفاعات المتداولة مبالغ فيها والسعر يتغير بشكل متسارع، متأثرة بارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره في السوق الموازية، والتي أثرت بشكل كبير على استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات وأسعارها مثل الصاج، وأسعار بعض الماركات العالمية.
وقال تجار في السوق المحلي، إن أسعار الثلاجات قفزت بطريقة غير طبيعية حيث وصل متوسط سعر الثلاجة 11 و12 قدم من 22 لـ30 ألف جنيه، وفي 2021 كانت بـ6 و7 آلاف جنيه.
وأشار التجار إلى أنه بالنسبة لشاشات التلفاز أصبحت عملة نادرة، متابعين: «مستلمناش شاشات من 3 شهور، والهايبرات استحوذت على المنتجات كلها وتقوم ببيعها بزيادة 2 و3 و4 آلاف جنيه عن السعر المحدد، هذا بسبب غياب عدالة التوزيع، وشاشة 43 بوصة الشعبية تصل لـ15 ألف جنيه، و55 بوصة بـ20 ألف».
أسواق العقارات
بينما يشهد سوق العقارات عدم انضباط ووقف للتسعير مع التذبذب في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
ووفقا لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، فإن أسعار مواد البناء المتزايدة يوميا ضاعفت من أسعار العقارات وتؤخر عمليات تسليم المشروعات وتحدث ارتباكا فى عمليات التسعير وتؤثر على القطاع العقارى الذى يعمل به ما يقرب من 5 ملايين مواطن.
وقال مستثمرون عقاريون، إن السوق تشهد حالة من الارتباك أدت إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات، حيث أصبح القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع.
وأضاف أنه من إجراءات التحوط شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة ووقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاريا يحافظ على سير العمل بالمشروع.
صدمات داخلية وخارجية
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن عدم تسعير المواد الخام الرئيسية والمواد الوسيطة هي السبب في عدم معرفة أسعار المنتج النهائي؛ لأنها كل يوم متغيرة، وهو ما يحدث في أسواق الذهب والعقارات والأجهزة الكهربائية.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وقف تسعير وبيع وشراء الذهب الخام تسبب في فوضى في تحديد سعر المشغولات الذهبية النهائية، كما الحال في أسواق العقارات بعد ارتفاع أسعار الحديد وتوقف المصانع عن التوريد، والأجهزة الكهربائية وزيادة مستلزمات الإنتاج أيضًا.
وأوضح «فهمي»، أن المواطنين والتجار أصبحوا يتجهوا إلى تحديد الأسعار بناء على العملة الارتكازية وهي الدولار ومع تذبذبها يتوقف التسعير، متابعًا: «الحكومة تركت التجار لتدبير العملة بأنفسهم وهو الأمر الذي تسبب في الضغط على السوق السوداء، وتحديد السعر بناء على الدولار الذي اشترى به التاجر، وعليه ظهر سعر دولار للسوق العقاري، وسعر دولار للذهب وسعر دولار للأجهزة الكهربائية».
وأشار إلى أن هناك عوارا في جميع أجهزة الدولة؛ نتيجة الصدمات التي تشهدها مصر داخليًا وخارجيًا حيث في الداخل نعاني من نقص بعض السلع وارتفاع في سعر الدولار في السوق الموازية، مشددًا على أن الأزمة ليست في التجار وحدهم.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أنه أما بالنسبة للصدمات الخارجية تتمثل في الدول المحيطة من ضرب الحوثيين والحرب في غزة والسودان، وأخيرًا الأحداث في رفح والتي وضعت مصر في موقف غير مستقر أمنيًا وهو الأمر الذي أدى إلى تقلبات في أسعار السلع والأسواق.
ندرة المعروض من الدولار
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن عدم استقرار سعر الدولار في السوق الموازية، والفجوة بينه وبين السوق الرسمي، تسبب عشوائية في تسعير السلع بالأسواق وهو الأمر الذي تسبب أيضًا في وقف التسعير في الذهب والعقارات والأجهزة الكهربائية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا بجانب ندرة المعروض من الدولار سواء في السوق الموازية أو البنوك أدى إلى المبالغة في أسعار بعض السلع؛ لأن المعروض منها قليل والطلب أعلى.
وأشار «الدسوقي»، إلى أن الحل الأساسي في أزمة التسعير بالأسواق، هو توفير الدولار والتصدير والإنتاج، قائلًا: «أي دور ثان تقوم به الحكومة مسكنات لن تجدي نفعًا للاقتصاد».
وحول استغلال التجار للأزمة، أوضح أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن نقص المعروض من بعض السلع يعطى الفرصة أمام التجار برفع الأسعار، وعليه يشتري المواطن بأي سعر وهو راض، وفي هذه الحالة لا تستطيع الدولة التدخل لأنه يكون باتفاق بين الطرفين.
وتوقع استمرار أزمة التسعير العشوائي في السلع على المدى القريب والمتوسط، متابعًا: «وستزداد في رمضان بطريقة رهيبة».
