الورقي
أمام مصر..
مصر مهددة بخسارة 83 مليون دولار بعد حظر ليبيا للاستيراد من المنافذ البرية
بداية الأسبوع الجارى تفاجأت مصر بقرار رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في طبرق، أسامة حماد، حظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهي الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والإسمنت والجبس.
وبحسب رئيس الحكومة الليبية، فأنه يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 من فبراير المقبل، ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية.
فيما أكد مصدرين، أنه يتم خلال الفترة الحالية، تواصل بين الحكومة المصرية والليبية، لإلغاء القرار.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة لتطوير منفذ السلوم البري بهدف تسهيل حركة التجارة مع ليبيا.
ويري خبراء اقتصاد، أن القرار يعطي إيجابيات وسلبيات للاقتصاد المصري، حيث الإيجابيات تلبية احتياجات السوق وانخفاض أسعار السلع مثل الحديد والأسمنت وإحلال بعض المنتجات المحلية كبديلة للمستورد، أما تأتي السلبيات في نقص العملة الأجنبية الدولار وانخفاض قيمة صادرات بقيمة 83 مليون دولار.
أكبر مستورد رخام
وتعد ليبيا أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري خلال السبع سنوات الماضية، إذ احتلت مصر قائمة أكبر الموردين لهذه السلع إلى ليبيا.
وبلغت قيمة استيراد ليبيا من مصر 83 مليون دولار، كما ارتفعت نسبة تصدير الأسمنت المصري إلى ليبيا بنحو 42%، مسجلة ما قيمته 51 مليون دولار خلال العام الماضي.
هل يتم حصارنا؟!
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن مصر تشهد صدمات متتالية خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن قرار حظر الاستيراد البري جاء في الوقت الذي تسعى فيه مصر إعمار ليبيا من هنا نطرح سؤال: هل لبيبا ضد مصر؟.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تأخير تنفيذ القرار إلى 15 فبراير، يرجع إلى وجود شحنات يتم تسليمها ومنها لا يزال متفق عليها وليس إعادة دراسة القرار أو العدول عنه، متابعًا: «هناك حالة من التوتر داخل المنطقة، وكل دولة ترى ما يجب عمله لتأمين الحدود داخلها».
وأشار «النحاس»، إلى أنه يجب النظر للإيجابيات من انخفاض الصادرات المصرية، وهي زيادة المعروض في الأسواق ومن ثم تنخفض الأسعار وتتراجع معدلات التضخم، بينما السلبيات هي التضحية بجزء من مصادر الدولار لمصر.
وأوضح أنه يتم تصدير الحديد في الوقت وصلت أسعاره داخل مصر إلى 50 ألف جنيه، ويوجد وقف في البيع والشراء، وكذلك الأسمنت الذي تخطى حاجز الـ3 آلاف جنيهًا.
وتابع: «القائمين على الاقتصاد في مصر، كان يجب أن يكون لديهم رؤية مستقبلة لما يحدث وتحضير خطوات استباقية، أو لحظية لتفاوض مع لبيبا؛ لذلك التعامل ضروري من قبل الحدث وليس بعده».
وأكد خبير أسواق المال، أن هناك مؤامرة ضد مصر تحدث لنقص مواردها الدولارية، متسائلًا: «هل يتم حصارنا؟!».
