الورقي
حيثيات المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إنشاء هيئة تأديب نقابة الصيادلة
أودعت المحكمة الدستورية حيثيات حكمها في عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة
حيثيات المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إنشاء هيئة تأديب نقابة الصيادلة
حيثيات المحكمة الدستورية في دعوى تأديب الصيدلة
وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات إن متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، فى الدعوى إن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة.
ذلك أن جوهر عملها وطبيعـة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع في حدود سلطته التقديرية نظر نزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية هيئة ذات اختصاص فضائي أخرى، وذلك على ما جرى به دستور ٢٠١٤، والفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢٥) المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
الهيئات ذات الاختصاص القضائي
ومن ثم يغدو محل حكم الإحالة بنص المادة (١٩٠) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، حسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المـار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه إلا الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.
مادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
