لغز حرمان العاملين فى القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأيام الماضية، زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور ليدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل.

وبالرغم من ذلك، إلا أن هناك العديد من الشركات العامة والخاصة وبالأخص في القطاع الخاص، لا تطبق هذه الزيادات على الموظفين لديها وما زال هناك من يتقاضى 2000 جنيه، وهو راتب لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية والشركات لا تبالي لمصالح موظفيها، كما أنه لا يوجد أي رقابة على مثل هذه الشركات لإجبارهم على تنفيذ قرارات الحكومة ووضع آليات جديدة لتذليل العقبات على المواطنين والمشكلات المادية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

حالة شكوى

وفي نفس السياق، قال مهندس بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، إننا نسمع عن الزيادات بشكل دائم وبشرى سارة ومن هذا القبيل، ولكن الوضع غير معلن نهائيا يوجد فقط على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن على أرض الواقع أين نحن من هذه القرارات وأين آليات التنفيذ؟

وأضاف أن أصحاب الشركات في حالة شكوى من تعرض شركاتهم للخسارة بشكل يومي؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية، وهذه المرتبات المتاحة، ولأننا في حاجة للعمل نرضى بالأقل، مشيرا إلى أن الشركات لا يوجد عليها رقابة لتنفيذ هذه الزيادات.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت لا تطاق، بالعكس يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم، متابعًا: «لذلك نطالب بوضع حد لهذه المشكلة لتنفيذ هذه القرارات ووضع آليات».

التفتيش على القطاع الخاص

ومن جانبها، قالت سميرة الجزار عضو بمجلس النواب ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن عمال القطاع الخاص والعام هم الأكثر تضررا من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والذى أعلن عنه رئيس الحكومة.

وأضافت «الجزار»، أنها تطالب الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها نحو من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه ثم الزيادة التي أقرها الرئيس إلى 6000 جنيه.

وتابعت أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات وإقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.

وأكدت أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم على التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوى العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجر.

وأكدت عضو مجلس النواب على تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة من عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2023 والخاص بتقرير الحد الأدنى مؤهل أو مدة خدمة هم بالفعل لم يحصلوا على الزيادة، مضيفة أنها ترجو من الدولة التدخل السريع للحفاظ على حياة كريمة لعمال القطاع الخاص والعام.

عقد اجتماع مرتقب

ومن جهته، قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه سيتم عقد اجتماع مرتقب قريبًا بين المجلس القومي للأجور وقطاع الأعمال، لبحث زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف «البدوي»، أنه بالنسبة للحد الأدنى بالقطاع الخاص ستكون مرحلة قادمة، وذلك بعد التشاور مع ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال ومعرفة الظروف الاقتصادية لديهم.

وأكد أن قرار الرئيس إيجابي رغم التحديات التي تواجه الدولة، إلا أن هناك إصرارا على مساندة المواطن للقدرة على تحمل الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه خلال آخر عامين جميع السلع ارتفعت بشكل مخيف، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية كأزمة نقص العملة والخامات، إلى جانب الاضطرابات السياسية بالمنطقة وأخيرا هجمات البحر الأحمر ولكل هذا يجب الأخذ في الاعتبار أن الأمر ليس بالسهل.