الورقي
سنة حبس للمتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للفنانة ريم البارودي
عاقبت محكمة جنح الخليفة، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالحبس سنة، في القضية رقم 16176 لسنة 2023، جنح الخليفة والمقطم الجزئية، لارتكابه جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بـ الفنانة ريم البارودي، عبر تطبيق الواتس آب.
سنةحبس للمتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للفنانة ريم البارودي
وكان المتهم، قام بنقل محادثات خاصة عبر تطبيق الواتس آب، دون موافقة الفنانة، وبدون إذنها مما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
وشرح الخبير القانوني المنتصر ءادم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وقال ءادم: إنه مع التقدم التكنولوجي في أجهزة الاتصال أصبح تسجيل المكالمات سهلا للغاية، فكل من يملك هاتفا محمولا حديثا يتمكن من تحميل تطبيق يتيح له تسجيل كل محادثاته الهاتفية، والتي قد يستغلها البعض في ابتزاز أو تهديد.
وأكد ءادم، الحبس عقوبة تسجيل المكالمة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
وأضاف المحامى منتصر ءادم في حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له فإن تم الحكم من قبل القاضي أنه بالفعل قد هدده فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما في حالة كان الجاني موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.
وأشار ءادم، نصت المادة 57 من دستور عام 2014 أنّ تسجيل المكالمات يدخل في نطاقة المراسلات البريدية والإلكترونية والبرقية، ويشمل أيضًا المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات المختلفة، والقانون المصرى يعتبر تسجيل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة فما هى العقوبة المقررة لهذه الجريمة فى القانون المصرى وشروط تسجيل المكالمات وما هو مدى الاعتداد بحجيتها أمام القضاء لإثبات حق.
وأضاف، أن تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي يعد جريمة تندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وإن الأصل هو سرية المحادثات التليفونية أضفى عليها المشرع المصري حماية دستورية وقانونية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة، ولا يكون تسجيل المكالمات التليفونية صحيحًا، كما لا يمكن اعتباره دليلًا يعتد به أمام المحاكم، إلا إذا سبقه أمر قضائي مسبب فى بعض الحالات التى حددها المشرع "المادتين 95، 95 مكرر إجراءات"
