الورقي
وزيرة التعاون تناقش مع البنك الأوروبي للإعمار تنفيذ مشروعات برنامج نوفي
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لا سيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي.
وضم وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، بحضور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، مدير مكتب مصر، وحمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك، إن البنك الأوروبي عزز منذ بداية 2024 استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال.
كما قدم البنك الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.
مصر تعد عضوًا مؤسسًا بالأوروبي لإعادة الإعمار وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت 11 مليار يورو منذ بدء العمليات 2012.
واستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 80% من إجمالي التمويلات، حيث ساهمت في تنفيذ 174 مشروعًا في مختلف المجالات التنموية، وفق رانيا المشاط.
وبحثت المشاط، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور.
ويتضمن المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، باستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول 2030 بدلا من 2035.
ويأتي هذا وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو 2023، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ كوب 27، حسب الوزيرة
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء.
من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي، حسب البيان.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن أهمية البرنامج يأتي في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
