الصين تبقي على هدفها للنمو الاقتصادي في 2024 وتعد بمعالجة أزمة العقارات والديون

الصين تبقى على هدفها للنمو الاقتصادي في 2024 وتعد بمعالجة أزمة العقارات والديون  
حددت الصين يوم الثلاثاء هدفا للنمو يبلغ حوالي 5 في المائة لاقتصادها في عام 2024، وهو ما يتجاوز توقعات بعض المؤسسات الدولية.

وألغت الصين لأول مرة منذ 30 عاما المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء الصيني في ختام اجتماع البرلمان السنوي، والذي يعد واحدا من أكثر الفعاليات متابعة لما يسلطه من ضوء على الوضع الاقتصادي وسياسات البلاد
وقال «محللون»، إن هدف النمو البالغ نحو 5 في المائة، وهو نفس هدف العام الماضي، يعني أن الاقتصاد الصيني سيظل أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا وأكبر مساهم في النمو العالمي. وقالوا إنه على الرغم من استمرار التحديات، لا يزال لدى الصين الكثير من أدوات السياسة لضمان تحقيق الهدف بحلول نهاية عام 2024. 
وتم الكشف هدف النمو الرسمي السنوي من قبل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في تقرير عمل الحكومة لذي تم تسليمه إلى افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، صباح الثلاثاء.
وقال متحدث إن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لن يقدم إفادة لوسائل الإعلام في ختام الاجتماع السنوي، قائلا إنه "باستثناء مناسبات معينة لن يعقد لي المؤتمرات الصحفية السنوية".
بالإضافة إلى هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي، تضمن تقرير عمل الحكومة يوم الثلاثاء أيضا عددا كبيرا من الأهداف الأخرى. تم تحديد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3 في المائة لعام 2024. وتهدف البلاد إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، والحفاظ على نمو مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 3 في المائة، وفقا للتقرير.
وتضمن التقرير أيضا إطلاق برنامج مدته سنة لتحفيز الاستهلاك، وميزانية للحكومة المركزية للاستثمار تقدب بـ 700 مليار يوان، وضمان المعاملة الوطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي، والعمل على الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو البالغ حوالي 5 في المائة يتماشى بشكل جيد مع أهداف الخطة الخمسية الـ 14 وهدف تحقيق التحديث بشكل أساسي. والهدف البالغ حوالي 5 في المائة هو نفس مستوى العام الماضي، لكنه يتجاوز بعض التوقعات لنمو الصين في عام 2024. 
على سبيل المثال، توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.6 في المائة في عام 2024. كما أن معدل النمو البالغ نحو 5 في المائة سيكون أسرع من معدل النمو العالمي المتوقع البالغ 3.1 في المائة أو المتوقع البالغ 1.5في المائة للاقتصادات المتقدمة و4.1 في المائة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. 
وفي عام 2023، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزا الهدف الرسمي البالغ حوالي 5 في المائة، فيما وصفه المسؤولون بأنه إنجاز "تم تحقيقه بشق الأنفس".
في الوقت نفسه، أعلنت الصين يوم الثلاثاء عن مشروع ميزانية الدفاع لعام 2024 بقيمة 1.6 تريليون يوان (231.36 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7.2 في المائة عن العام السابق. ويعكس الرقم خطوات الصين الثابتة في تطوير الدفاع الوطني، والتي تأخذ في الاعتبار عوامل من بينها التحديث العسكري والبيئات الأمنية الخارجية والتنمية الاقتصادية.
وحافظت ميزانية الدفاع الصينية على نمو من رقم واحد لمدة تسع سنوات متتالية منذ عام 2016. كما تم تحديد معدل النمو عند 7.2 في المائة في عام 2023، بينما تحركت بشكل مستقر بين ستة وثمانية في المائة في السنوات الأخيرة. 
 وتعهد رئيس مجلس الدولة الصيني في التقرير أن تعالج الصين الأعراض والأسباب الجذرية لنزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العام. 
وتعهد بالمزيد من العمل باتجاه بناء نموذج تنمية جديد لقطاع العقارات، وضمان أمن الطاقة والموارد من خلال تكثيف استكشاف وتطوير النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية الإستراتيجية.