تقرير غربي: انطلاق موسم حج الشركات العالمية للمملكة العربية السعودية

استجابت العشرات من الشركات متعددة الجنسيات لإنذار الرياض بإنشاء مقر إقليمي لها في السعودية أو مواجهة خسارة العقود الحكومية المربحة.

وتعد شركات PepsiCo وBoeing وPwC وUnilever من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص المقر الإقليمي، وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية، في حين تقدمت شركات أخرى مثل Boeing بطلب للحصول عليها، ولكن أمثال سيتي بنك، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، لم تعلن بعد عن قيامها بذلك.

وغالبًا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبيرة أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وإفريقيا، ولكن يبدو العديد من المقرضين غير مرتاحين للآثار التنظيمية المترتبة على إنشاء مقر إقليمي في المملكة الخليجية.

وقال أحد كبار الممولين في أحد البنوك الدولية: "الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تريد تعيين أشخاص في المملكة العربية السعودية، بل يتعلق أيضًا بما سيكون عليه الإطار التنظيمي". وأضاف الممول أن المملكة العربية السعودية “لم تكن مركزًا ماليًا”.

مقر البرنامج

ودخل المرسوم السعودي، الذي أطلق عليه اسم مقر البرنامج، حيز التنفيذ هذا العام مع استمرار الرياض في ضخ الأموال في خططها التنموية الطموحة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد جعلت فورة الإنفاق العاصمة السعودية نقطة جذب لأولئك الذين يحرصون على الاستفادة من الصفقات.

وحذرت المملكة الشركات من أنها لن تكون مؤهلة للقيام بأعمال حكومية جديدة إذا فشلت في فتح مقر إقليمي سعودي يضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى.

لكن القضايا لا تزال قائمة، وعلى عكس مركز التمويل الدولي في دبي، وهو مركز مصرفي خارجي له إطاره التنظيمي الخاص، فإن منطقة الملك عبد الله المالية في الرياض ليس لديها هيئة تنظيمية خاصة بها. وبدلًا من ذلك، يقوم البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق رأس المال التابعة له بتنظيم عناصر مختلفة من القطاع المصرفي.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إن المملكة تعمل على تنسيق وتعزيز إطارها، وإن البنوك، بما في ذلك نورثرن ترست، بدأت العمل لفتح مقرات إقليمية، وقالت الوزارة أيضًا إنها "تجري مناقشات نهائية مع العديد من الكيانات المالية الأخرى" للقيام بالشيء نفسه.

وقد امتثلت العشرات من الشركات المصنعة متعددة الجنسيات مثل PepsiCo وEli Lilly لقرار المقر الرئيسي للبرنامج. كما اتخذت شركات الاستشارات والتدقيق التي تتعامل مع الحكومة السعودية هذه الخطوة، وقال مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات الاستشارية العالمية: "لقد أخذنا الأمر على محمل الجد"، "إنها حياة أو موت بالنسبة لنا."

ولكن بالإضافة إلى البنوك الكبرى، كان متخصصو الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة وشركات العلاقات العامة أبطأ أيضًا، مُستشهدين بمخاوف مثل الآثار الضريبية المترتبة على نقل الشركاء إلى كيان إقليمي لا يهدف إلى توليد إيرادات.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إن صندوق الاستثمارات العامة القوي، الذي يقود جهود التنمية، وعملاق الطاقة الذي تديره الدولة أرامكو السعودية، لا يتم احتسابهما كهيئتين حكوميتين، مما يعني أنه بإمكانهما اتباع قواعد المشتريات الخاصة بهما.

وقال مسؤولون تنفيذيون إنه إذا تم إدراج صندوق الاستثمارات العامة أو أرامكو السعودية، فمن المرجح أن يبدأوا عملية المقر الإقليمي، وأشار آخرون إلى القبول المتزايد بين الشركات العالمية بأن الالتزام بالمقر الرئيسي للبرنامج سيصبح أمرًا لا مفر منه ما دام استمرت فورة الإنفاق السعودي.