الورقي
أول تعليق من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على إغلاق قضية التمويل الأجنبي
أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المكلف بالتحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي قرار بحفظ التحقيقات وذلك لعدم كفاية الأدلة.
يأتي إغلاق القضية بعد أن استمرت مجرياتها لنحو عقد من الزمان شهد حملات تضييق وتشويه ضد العديد من منظمات المجتمع المدني المصري، لا سيما الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
ورحبت المنظمة المصرية بقرار سلطات التحقيق بإسدال الستار علي هذه القضية التي شكلت عائق حقيقي أمام الجهود الإصلاحية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، خاصًا تلك المتعلقة بدعم الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وناشدت المنظمة جهات التحقيق والجهات المسئولة إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية التي صدرت في حق بعض ممن تم التحقيق معهم في القضية.
ودعت المنظمة الدولة المصرية لمواصلة جهود الإصلاح السياسي الشامل عبر استكمال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، واتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والتنفيذية لتحقيق النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتأمل المنظمة أن يتبع إغلاق قضية التمويل الأجنبي مزيد من التدابير والإجراءات لخلق مساحة أكبر لعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في مناخ حر وأمن.
ومن جانبه أعرب عصام شيحة رئيس المنظمة عن تقديره لقرار سلطات التحقيق بإغلاق القضية ١٧٣، وأكد شيحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، لا سيما الحق في التنظيم.
