الورقي
قبل صدور اللائحة التنفيذية.. 5 حالات محظورة من التصالح
تحتل إشكالية تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أولوية اهتمام المواطنين الراغبين في التصالح، والذين يترقبون صدورها في أقرب وقت، خاصة في ظل انتهاء المدة المحددة لصدور اللائحة والمقررة ب 3أشهر.
ووضع القانون، عدد من الحالات المحظور التصالح بها، والتي جاءت كالآتي:-
وحددت المادة رقم 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء خمسة حالات لا يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، إذ نصت المادة على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال.
وتلك الحالات التي يحظر فيها التصالح هي؛ عدم سداد كامل المبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
كما تتضمن الحالات التي يُرفض فيها التصالح على مخالفات البناء؛ رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح أو حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
وكذلك لا يحق للمواطن التصالح في حالة عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
