الورقي
ارتفاع أسعار العقارات رغم انخفاض الدولار فى البنوك
بالرغم من اختفاء السوق السوداء وانخفاض سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 46 جنيهًا، إلا أن أسعار العقارات لن تشهد أي نخفاض، خلال الفترة المقبلة.
وكانت تضع الشركات العقارية، أسعارا تحوطية وصلت في تقييماتها للدولار بأكثر من 70 جنيهًا، مع تحرير سعر الصرف وهبوط الدولار إلى 46 جنيهًا في البنوك والسوق السوداء، تأمل البعض في انخفاض أسعار العقارات.
وساهمت الصفقة الاستثمارية التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة في زيادة المعروض من الدولار وانخفاضه في السوق السوداء، وتحرير سعر الصرف.
وتضمنت الصفقة تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار مستحقة على مصر بجانب تحويل 24 مليار دولار استثمارات مباشرة للبنك المركزي خلال شهرين من توقيع الصفقة في فبراير الماضي.
وتلقى البنك المركزي قبل 3 أسابيع من شركة أبو ظبي القابضة التنموية 15 مليار دولار الدفعة الأولى من الصفقة تضمنت تسوية 5 مليارات دولار وديعة إماراتية.
وعليه قرر البنك المركزي، بداية الشهر الجاري، تحرير سعر الصرف وتركه بناء على العرض والطلب.
وفي نفس يوم تحرير سعر الصرف، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على رفع قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار لدعم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسد فجوة التمويل الخارجية، والقضاء على الدولار- السوق السوداء.
ويرى خبراء عقاريون، أن صفقة رأس الحكمة ستساعد على استقرار أسعار العقارات لمدة 6 أشهر مقبلة، وستكون الزيادة فقط هي السنوية الطبيعية في سعر العقار والتي تدور بين 10% و15%.
أما عن الانخفاض بعد تحرير سعر الصرف، أكد الخبراء، أن العقارات لا تتراجع في الطبيعي في أصول ثابتة لا تتعدل قيمتها باختلاف الأزمات والظروف الاقتصادية بأي دولة وليس مصر فقط.
5 مناطق ستكون الأعلى رواجًا
وفي هذا السياق، قال أحمد لطفي، الخبير العقاري، إن من الطبيعي عدم حدوث انخفاضات في أسعار العقارات، ولكن المتوقع عدم وجود زيادات جديدة الفترة المقبلة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المطورين لن ينفذوا الزيادات التي كانت متوقعة قبل تعويم الجنيه، حيث كان التحوط في تسعير العقارات بين 60 إلى 80 جنيهًا، وهو ما رفع أسعار العقارات إلى 20% و30% الفترات الماضية.
وأشار «لطفي»، إلى أنه سيكون هناك الزيادات الطبيعية لدى المطورين وتقدر بـ5% كل شهر أو 10% كل 3 أشهر، متابعًا: «وهذه زيادات طبيعية بخلاف الفترة الماضية هي التى غير طبيعية».
وتوقع لجوء بعض المطورين العقاريين الذين ليس لديهم إقبال على وحداتهم إلى تقديم عروض ترويجية لمدة أسبوع أو أسبوعين على سعر المتر الذي يصل إلى 50 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن خصومات تصل إلى 5% أو 10%.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد رواجًا غير طبيعي، فالسوق العقاري ليس عبارة عن مشروعات التطوير العقاري فقط ولكنه عبارة عن إيجارات وبيع وشراء وتجارة والتي تختلف من مكان لأخر فهو سوق متشعب له طلب في جميع الأوقات».
وأوضح الخبير العقاري، أن موسم الصيف ورمضان يحدث فيهما رواج في السوق العقاري، ودخول الموسمين في وقت واحد يميز هذا العام، متابعًا: «أهم المناطق التي ستشهد رواجًا الساحل والعاصمة الإدارية وأكتوبر والشيخ زايد والعلمين الجديدة».
وواصل: «بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات وخروج شريحة كبيرة من قدرة الشراء الفترة الماضية، إلا أن الإقبال في تزايد والاستثمار العقاري لا يزال هو الآن في المدى الطويل».
ولفت إلى أن الاستثمار العقاري الأفضل يكون عن طريق شراء الوحدة بالكاش، وبعد الاستلام يتم التأجير، قائلًا: «تحافظ على الأصل وتحصل ما تم دفعه عن طريق الإيجار».
التحوط في أسعار العقارات
ومن ناحيته، قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن هناك عددا من العوامل تدخل في تحديد أسعار العقارات، على سبيل المثال الدولار والحديد والأسمنت، بالإضافة إلى فترة التغيرات في الأسعار الذي تحدث أثناء تنفيذ الوحدة والتي تسمي التحوط.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التأثير على الوحدات لا يكون بشكل مباشر، حيث انخفاض المدخلات لا يعني تراجع أسعار العقارات بل سيساهم في ثبات الأسعار لفترة من الزمن قد تصل إلى 6 أشهر.
وأشار «جادو»، إلى أن الفترة الحالية تشهد تذبذبا في أسعار مواد البناء، والدولار في البنوك، متابعًا: «نحن في فترة انتقالية، ولذلك يجب التوقف عن تسعير العقارات».
وتابع: «يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي مع شركات المقاولات والمطورين العقاريين لتحديد الأسعار وموعد التسليم، بوجود طرف محايد وهو الدولة؛ لأن العقار ليس للسكن ولكنه استقرار للمجتمع».
وأوضح خبير التقييم العقاري، أنه مع ارتفاع التضخم، أصبح هناك تغيير في ثقافة المستهلك العقاري، لافتًا إلى أن الشراء أصبح للحاجة وتعدد الاستخدمات، سواء للإيجار أو إنشاء محال تجارية.
وطالب المطورين العقاريين بالاتجاه إلى التصميمات والوحدات الاقتصادية؛ حتى تتناسب مع معظم القوة الشرائية للمستهلك العادي.
