الورقي
3 وزراء يتفقون على أفضل سيناريو للتعامل مع مخلفات مصانع السكر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة البيئة؛ لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر.
واستعرض المجتمعون الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة EPAP III التابع لوزارة البيئة.
وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر والترحيب بالوزيرَين بمقر الوزارة، وأشادت بالمتابعة الدقيقة من قِبل وزارة الموارد المائية والري لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار ٦ سنوات، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين في هذا القطاع.
وأكدت فؤاد أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة؛ لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرةً إلى المنحة التي تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)؛ حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالإضافة إلى المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص؛ لإنشاء مجفف الفيناس الذي أسهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التي تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر، وتشمل عدد (٩) شركات (إدفو- كوم أمبو- أرمنت- قوص- نجع حمادي- دشنا- أبو قرقاص- جرجا- الحوامدية)، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التي تم إعدادها في هذا الصدد.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل طبقًا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية، مضيفةً أن معايير التقييم وفقًا للدراسة تتضمن ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقًا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية.
وثمن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدًا بالدراسة الفنية التي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، موضحًا أنها ستسهم في توفير استهلاك المياه التي تستخدم لصناعة السكر، وأيضًا الحفاظ على البيئة.
وأوضح وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة، مع القائمين على مصانع السكر ومسؤولي الملف بالوزارة، ووزارتي البيئة والموارد المائية والري؛ لعرض الحلول الفنية لمشكلات الصرف وإمكانية تنفيذها بكل مصانع إنتاج السكر.
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث؛ لضمان حماية المجاري المائية من كل أشكال التلوث، مشيرًا إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، ولكن أيضًا الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كل مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، واتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلبًا على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥.
وأضاف سويلم أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية؛ خصوصًا مع قيام الوزارة بالاستفادة بمياه الصرف الزراعي، بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث؛ لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد المهم.
وأكد وزير الري أهمية تطوير المصانع؛ بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع، للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية
واتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج إلى المياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارات البيئة والتموين والري؛ لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر، والذي تم من خلال الشركة الإيطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، وسيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية، بناء على نتائج التشغيل بمصنع أرمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيدًا لتعميم هذا التطوير في باقي مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.
عُقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة شادية الشيشيني أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة والخبير الفني والمسؤول عن الدراسة الفنية، والدكتور عيد الراجحي مسؤول ملف معالجة المياه بوزارة البيئة، وعن وزارة الموارد المائية والري كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة نوران البدوي مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه.
