تحرش بسيدة أخرى.. النيابة تكشف مفاجأة عن سائق أوبر المتهم
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر تفاصيل ومفاجآت جديدة عن السائق من واقع أقوال ممثل شركة أوبر.
إغلاق الحساب الخاص به نظرا لدرجات التقييم المنخفضة
وقال ممثل شركة أوبر خلال تحقيقات النيابة العامة بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، إنه بالبحث عن بيانات السائق المتهم محمود لدى الشركة تبين أنه سبق له التسجيل على تطبيق أوبر والعمل ثم إغلاق الحساب الخاص به نظرا لدرجات التقييم المنخفضة وشكاوى الركاب منه.
وتابع ممثل شركة أوبر خلال تحقيقات النيابة بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، أن المتهم قام باستخدام رخصة قيادة وصحيفة حالة جنائية برقم قومي آخر غير الثابت على رخصة القيادة، حيث قام بالتسجيل خلال عام 2019 في التطبيق والعمل من خلاله.
وأكمل ممثل شركة أوبر خلال التحقيقات في قضية حبيبة الشماع، أن التقييم الخاص بالسائق انخفض نتيجة تعامله مع الركاب وتعدد الشكاوى منه، حيث تم إنذاره أكثر من مرة ثم مع هبوط درجات تقييمه تم إيقاف الحساب حيث تبين وجود شكوى من سيدة بقيامه بالتحرش بها جسديا، والشركة لا تعلم ما حدث داخل السيارة أثناء واقعة حبيبة الشماع.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.