الورقي
شركات استثمارية تحصل على الرخصة الذهبية بـ 29 مشروعًا
سلم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الرخصة الذهبية لممثلي شركات مختلفة من قبل، وهي ست رخص للتصاريح اللازمة لتأسيس وإدارة وتشغيل الشركات وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
ومنح مجلس الوزراء الرخصة الذهبية بهدف تسهيل عملية الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، تشمل المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية شركات “إنفيروبروسيس” للصناعات وتدوير المخلفات، و"حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر"، و"نايلوس للخدمات السكنية"، “ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية”، “وايس لينكس”، و"الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية".
الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية
وبالتالي يكون العدد الإجمالي للمشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية هو 29 مشروعًا، وتصل قيمة المشروعات الست إلى 5.6 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات إنشاء مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها بتكلفة استثمارية قدرها 3.6 مليار جنيه.
وبالإضافة إلى إنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات بتكلفة استثمارية قدرها 74 مليون جنيه، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالأقصر بتكلفة استثمارية قدرها 1.5 مليار جنيه، إنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل بتكلفة استثمارية قدرها 463.5 مليون جنيه، وإنشاء مصنع للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية قدرها 134.6 مليون جنيه.
وأعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية تعكس تنوعًا قطاعيًا وجغرافيًا واضحًا، وتوزيع هذه المشروعات على خمسة أقاليم رئيسية في مصر، وهي القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال الصعيد وجنوبه، وتشمل هذه المشروعات قطاعات متنوعة مثل النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي.
شروط الرخصة الذهبية
وأوضح هيبة أن دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية بل تتولى الهيئة العامة للاستثمار تنسيق جميع الجهات المعنية بنشاط الشركة لتيسير الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما ستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكماله وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتوزيع فوائد التنمية على جميع مناطق الجمهورية، بهدف تعظيم الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من التدفقات الاستثمارية الجديدة، وتوفير فرص عمل وزيادة الدخول، وتطوير البنية التحتية في المناطق المختلفة.
