«سددت مليون نفقة وقايمة».. تفاصيل دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة

«سددت مليون جنيه نفقة وقايمة، ورغم كده رفعت عليا دعوى تبديد، وقدمت مستندات وشهود مزورة وهي على ذمتي»، بتلك الكلمات وقف الزوج أمام محكمة الأسرة يطالب بإثبات نشوز زوجته، وموجها إليها تهمة التحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وذلك بعد أن أوهمته بالتراجع عن دعوى الطلاق مقابل منقولات جديدة بخلاف التى استولت عليه عند هجرها مسكن الزوجية.

وطالب الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بمعاقبة زوجته وإسقاط حقوقها الشرعية بعد أن أمتنعت عن العودة لمسكن الزوجية رغم صدور قرار طاعة ضدها، وتحايلها وتجديدها دعوى الطلاق للضرر، رغم أن الإساءة من جانبها، فضلا عن أنها استولت على قيمة المنقولات الجديدة، بخلاف رفضها تمكينى من رؤية أبنائي.

وأكد الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه قدم ما يفيد بأن نفقات زوجته مسددة عن طريق المستندات وشهادة الشهود، والمبالغ المحولة لحسابها شهريا طوال فترة هجرها لى، وإصرارها على رفض جميع الحلول الودية لحل الخلافات بيننا،« رغم كا ده مراتي طالبت بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق بعا من أضرار بدعوى قضائية بالمحكمة، بعد أن داومت على الإساءة لي، واتهامى بالتقصير فى حقوقها كذبًا، وتوعدتنى بالعقاب".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس حسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.