الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمٌعتدي على طبيب المطرية (تفاصيل)

أصدرت محكمة جنح المطرية، حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ٣ سنوات للمعتدي على طبيب المطرية، بعد تصالح الطبيب دون التنسيق مع نقابة الأطباء.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة لـ 30 يناير 2023، بعدما توجه الجاني لمستشفى المطرية بعد 5 ساعات من واقعة مشادة مفتعلة بين زوجته، وبين الطبيب اعتدت فيها زوجة المتهم على ممرضة قامت بمنعها من زيارة والدتها بالعناية المركزة في غير أوقات الزيارة، فقام الطبيب المجني عليه بالتدخل لمنع الاعتداء وانتهت المشادة بعد اعتذار أحد مرافقين السيدة والتي لم يكن زوجها حاضرا للمشادة.

وبعد 5 ساعات توجه المتهم إلى مستشفى المطرية، بنية الاعتداء علي الطبيب بعد أن ضلل أفراد الأمن، وقام بالاعتداء على الطبيب، ودفعه نحو البوابات الحديدية بعنف، ثم طرحه أرضا، مما تسبب في إصابة الطبيب إصابات خطيرة أفقدته الوعي، وتبين إصابته بارتجاج شديد بالمخ، ما يعد شروعا في قتل الطبيب. 

قامت مستشفى المطرية، بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة والنيابة العامة، وتوجه نقيب الأطباء  الدكتور أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة ضم عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد السيد، وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة عبد الوهاب محمد، لزيارة الطبيب في صباح اليوم التالي للاعتداء، الذي وقع في العاشرة مساءً.

متابعة سير التحقيقات

وكلف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة، بحضور التحقيقات أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه اتهامات استعراض القوة والاعتداد على موظف أثناء تأدية وظيفته، وإحداث إصابات به تحتاج لأكثر من ٢١ يوم علاج.

وطالبت النقابة العامة للأطباء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حيث أن الاعتداء كان مبيتا وشديدا وأحدث إصابات خطيرة للطبيب، كما أنه أحدث حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى وعطل تقديم الخدمات الطبية بها للمرضى.

نقابة الأطباء تخاطب الصحة لوقف هذا القرار

نقابة الأطباء تتبرع بجهاز «مفتت الحصوات بضغط الهواء» لمستشفى المسالك الجامعي بأسيوط

واستمر مجلس النقابة العامة للأطباء في متابعة سير التحقيقات، وأيضا الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب، حيث زار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء  الدكتور خالد أمين زارع ووفد من النقابة، الطبيب في العناية المركزة وطمأنوه بأن النقابة تتابع التحقيقات عن كثب، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتوقيع أشد الجزاء عليه وفقا للقانون، ومن خلال تحركات الفريق القانوني الذي تم تكليفه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، خاصة بعد توصية الطبيب بعدم التنازل أو التصالح في القضية بأي حال من الأحوال، لأنها ليست مجرد اعتداد، بل اهدارا لكرامة طبيب، لا بد أن يقابلها توقيع أقصى عقوبة، ليكون المتهم عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء علي الأطباء أو إحداث تلفيات بالممتلكات العامة.

وكانت تحركات الفريق القانوني للنقابة وعلى رأسهم المستشار القانوني محمود إسماعيل  في منتهي الحرص والحرفية والإعداد والمتابعة والعرض الدائم على مجلس النقابة العامة ونقابة القاهرة، ولم تترك النقابة الطبيب لحظة واحدة طوال مدة علاجه.

تنازل الطبيب عن الدعوى

حضر الفريق القانوني الجلسة الأولى للمحاكمة وأودعت مذكرة الدفاع والتفنيد القانوني وكذلك المذكرة المعدة من المستشفى، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المعتدي، ومن هنا كانت القضية مكتملة الأركان والموقف القانوني للطبيب في منتهي القوة، وينبئ بتوقيع أقصي العقوبة على الجاني، غير أن نقابة الأطباء فوجئت بتنازل الطبيب عن الدعوى، والتصالح مع الجاني دون أي تنسيق مع النقابة، إضافة إلى صعوبة الوصول إليه بعد مغادرة المستشفى للاستفهام عن أسباب تنازله عن حقه.

وفي النهاية، قضت المحكمة بحبس المعتدي على طبيب المطرية، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات بعد تصالح الطبيب.

أحداث البلطجة

من جهته، أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها ستستمر في المطالبة بالحق المدني في القضية، مشددة على رفضها أية مبادرات صلح مع المعتدين على الأطباء والفريق الطبي، والممتلكات العامة، وفي أحداث البلطجة التي أصبحت متكررة في مستشفيات مصر.

وتهيب نقابة أطباء مصر، بأعضائها الكرام التوصل الفوري مع نقابتهم حال وقوع أي اعتداء عليهم، وطلب الدعم القانوني المتوفر على مدار الساعة، وعدم التنازل أو التصالح في قضايا الاعتداءات على الفريق الطبي والمستشفيات بأي حال من الأحوال.

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

وطالب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن كثير من الأطباء يتعرضون لكثير من الضغوطات للتنازل عن حقوقهم والتصالح.

وقال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء الدكتورأحمد مبروك الشيخ، إن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، سيدفع البقية الباقية من الأطباء للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، ما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل في مصر.