داخل محكمة الأسرة.. مطلقة تطلب نفقة متعة بـ560 ألف جنيه

"بعد ٨ سنين جواز، استحملته فيهم سرق حقوقي الشرعية وطلقني غيابي، حتى هدومي سرقها وطردني من بيتي"، تفاصيل سردتها سيدة أمام محكمة الأسرة تطالب بحقها في نفقة المتعة بعد أن طلقت غيابيا، فضلا عن قيامها برفع جنحة تزوير متهمة إياه بإعلانها على غير مسكنها لحرمانها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الأم الحاضنة لطفلين، في دعواها، أمام محكمة الأسرة بأن زوجها استولى على حقوقها التي تصل لمليون و600 ألف جنيه، وكذلك نفقة المتعة المقدرة بـ560 ألف جنيه الخاصة بها، لتبدأ بعدها  الحياة في جحيم بسبب تصرفاته وعصبيته وتهديده لها وتشويه سمعتها، “حرمني من حقوقي وحقوق عيالي، بعد ماشوه سمعتي وفضحني بكلام غير حقيقي، منه لله”.

واتهمت الزوجة مطلقها أمام محكمة الأسرة ومحكمة جنح التعويضات بأكتوبر، بأن مطلقها تحايل على القانون للاستيلاء على حقوقها الشرعية وحرمان أطفالها من النفقات، وتزوير توقيعها بتنازل كتابي عن منقولاتها ومصوغاتها، مشيرة إلى أنها قدمت مستندات تفيد قيامه بالتحايل لسرقة النفقات، فضلا عن تزويره في أوراق رسمية.

وتابعت السيدة، في دعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: “دمر حياتي، وشهر بسمعتي، واكتشفت إني وقعت ضحية لطمعه، وللأسف عرفت حقيقته متأخر بعد سنين صبر على عنفه، وتخطيطه لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي”.

قانون الأحوال الشخصية

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائما.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.