برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية يهدف لتقديم خدمات متميزة ويشجع القطاع الخاص
قالت الدكتور شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون “حق المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب بتشغيل وتطوير المنشآت الصحية التابعة للدولة”، يهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن القانون وضع ضوابط لمنح القطاع الخاص الاستثمار في القطاع الصحي بإدارة المستشفيات بما يضمن رفع كفائتها وتقديم خدمة صحية عالية للمواطن.
قانون إدارة المنشآت الصحية
وأضافت "نبيه"، أن القانون شدد على مراعاة شروط وقواعد وإجراءات، وتمثلت في الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
وأكدت أن القانون نص لى ضرورة الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، فضلا عن توافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء مما يعكس حرص الحكومة علي الحفاظ علي تلك المنشات عالية الجودة وتقديم خدمات صحية للمواطن.
دعم القطاع الخاص
وتابعت" عضو مجلس النواب" أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الخاص وكذلك الأهلي لما لهم من دور كبير جنب إلي جنب مع الحكومة، في كافة القطاعات ومنها الصحة.
وكانت وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.