أبناؤنا فى الخارج يستغيثون بالرئيس: تعليم حكومي وتنسيق موحد.. ويطلقون مبادرة لحل المشكلة

وجه عدد من أولياء أمور أبناؤنا فى الخارج باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالشهادات الثانوية العربية والأجنبية (الشهادات المعادلة) في التحاقهم  بالجامعات الحكومية.

ونستعرض خلال  السطور التالية نص الرسالة.

فى البداية يقول أولياء أمور أبناؤنا فى الخارج، نحن لدينا مشكلة في تنسيق الشهادات الثانوية العربية والأجنبية (الشهادات المعادلة) في التحاقهم  بالجامعات الحكومية، ونرغب بمنح اولادنا الفرصة في تعليم حكومي، وذلك من خلال تنسيق موحد مع إخوانهم طلبة الثانوية العامة المصرية (طلاب الداخل) طبقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي ينص عليه الدستور.

وفى إطار محاولات أولياء الأمور لحل هذه المشكلة وبعد حوار مجتمعى بين المصريين بالخارج عامة ودول الخليج خاصة توافقنا علي عرض مبادرة:
(تعليم حكومى وتنسيق موحد بوديعة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية).

وأهم محاورها:  

1- دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة وما يعادلها المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد. ما دام يتم معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين.

2- عمل تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الأهلية، وتنسيق إلكتروني موحد للجامعات الخاصة في موعد التنسيق الحكومي ومنع التقديم الورقي المباشر قبل ظهور نتائج التنسيق حفاظًا على توزيع عادل للمقاعد وتفاديا للابواب الخلفية للتقديم.

3- تعديل نسبة القدرات عند احتساب المعادلة لطلاب الثانوية السعودية لتصبح (70% مدرسة + 30% قدرات ) بدلًا من (50% مدرسة + 50% قدرات) مع عدم التفرقة بين تنسيق البنات وتنسيق البنين.

4- دراسة نظام المسارات السعودي الجديد وتحديد الكليات والبرامج المتاحة لكل مسار حتى يتمكن أبناؤنا من اختيار المسار الذي يناسب ميولهم من البداية.

5- مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقرارات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الاماراتية والقطرية.

6- عمل حوار وطني مجتمعي مع العاملين بالخارج للنظر في جميع مشكلاتهم والعمل على حلها باعتبارهم جزء من هذا الوطن ومصدر دعم له.

7- أن يقوم الطالب المصري بالخارج الراغب في الاستفادة من هذه المبادرة بسداد رسوم دولارية لما يشبه نظام الكريدت أو تبرع أو بربط وديعة دولارية اختيارية دون فوائد تدفع مرة واحدة طوال فترة الدراسة بقيمة ١٠٠٠ دولار على سبيل المثال تسترد بعد خمسة إلى سبعة سنوات حسب حالة ومجموع الطالب، بما يتيح رفع القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية والتى كانت مخصص لها نسبة  5%  فقط وذلك أسوة بما تم مع الأخوة الوافدين من الجنسيات الأخرى وقد كان المخصص لهم نسبة 5% مثلنا.

والذين تجاوزت نسبتهم الفعلية 46% لكليات القمة الحكومية المدعومة من الدولة من تأثيثات وتجهيزات   ومعامل وغير.

وتابع أولياء الأمور: “وبما أن جميع الدول المقيمين بها ليس لنا الحق فى الالتحاق بجامعاتها الحكومية سوى الجامعات الخاصة فيها فليس لدينا الاستعداد للدفع فيها بالمقابل ندفع فى بلدنا، ولدينا الاستعداد لدفع تبرع دولاري للدولة لمرة واحدة لهذا الغرض”.

وأضاف: "وكذلك فإن حصول إخواننا الوافدين على الشهادات الجامعية الحكومية المصرية آثر علينا وعلى أبنائنا فى سوق العمل بالخارج لأن شهاداتهم معتمدة أما شهادات أبنائنا الخاصة ليست بنفس القوة والاعتماد مما لا يتيح الفرصة لأبنائنا فى الحصول على فرص عمل فى مقابل حصول الوافد عليها ومع مرور الوقت سوف يتضائل  أعداد العاملين المصريين بالخارج فى سوق العمل الخارجى تأثرا بذلك.

واستكمل أولياء الأمور رسالتهم: “فنحن أولى بمصرنا ومصرنا أولى بنا، ونرجو يناقش هذا البند ضمن مناقشة بنود هذه المبادرة ككل مع الجاليات المصرية بالخارج في حوار مجتمعي بإشراف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج”.