الورقي
مكتسبات ومزايا جديدة لـ9 ملايين مواطن بشأن «حماية المسنين».. تعرف عليها
في خطوة جيدة، تعكس رغبة الحكومة في إضافة مكتسبات جديدة لفئة المسنين الذين يبلغ عددهم حوالي 9 ملايين حسب إحصائية للجهاز المركزي للمحاسبات، وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب «حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة» بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وبموجب هذا القرار؛ جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتــــى انتهــــــــاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وأشادت بهذا القرار، نواب البرلمان، معتبرين إنه تفعيلا لما تضمنه قانون المسنين، وما يتضمنه من مزايا.
رعاية حقيقية
وثمنت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب القرار أصدره المستشار محمد شوقي النائب العام بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب "حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.
وطالبت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم من الحكومة الالتزام التام بما جاء فى قرار النائب العام المستشار محمد شوقى مؤكدة الاهمية الكبيرة لهذا القرار لتحقيق الرعاية الحقيقية للمسنين وتفعيل جميع مواد مشروع قانون رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024 والذى اقره مجلس النواب
وأشادت النائبة سميرة الجزار بالدور المهم لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والذى يختص بحماية المسنين مؤكدة الاهمية الكبيرة لتفعيل قرار النائب العام لحماية حقوق المسنين.
يحمي حقوق المسنين
وقالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار النائب العام بانشاء مكتبا لحماية المسنين، يحمي حقوق هذه الفئة ويوفر لها حياة الآمنة.
وأضافت مايسة عطوة أنه أحيانا يتعرض كبار السن لمشاكل وبعض الانتهاكات، سواء من أقاربهم، أو من أشخاص غير معلومين لهم، وتخصيص مكتبا لهم للتحقيق في هذه الوقائع، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وحصولهم على حقوقهم القانونية بشكل سريع.
وأردفت عطوة، وجود هذا المكتب المختص بالمسنين، يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق هذه الفئة أو التعدي عليهم، ومن ثم يعيشون في بيئة آمنة.
ولفتت عطوة إلى أن هذه الفئة من المواطنين يحتاجون لرعاية خاصة، وحمايتهم بهذا الشكل والاطار القانوني، يمنحهم حياة آمنة مطمئنة تضمنها النيابة العامة، التي تسعى دوما للانتصار لأصحاب الحالات الخاصة، من خلال القرارات الانسانية التي تصدرها، فهي حصن وملاذ الشعب المصري.
