الورقي
لمتابعة الأسعار.. وكيل تموين الدقهلية ورؤساء أحياء المنصورة يتفقدون المعارض الدائمة للسلع
شن وكيل وزارة التموين ورؤساء أحياء مدينة المنصورة في جولة ميدانية للمرور والتفتيش على المعارض الدائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وتشهد محافظة الدقهلية جهودا مكثفة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار".
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.
ففي محافظة الدقهلية، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة للقيام بجولة ميدانية للمرور والتفتيش على المعارض الدائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والقائمة بنطاق كل من حي شرق وحي غرب المنصورة.
وقال "مختار" إن الجولة تستهدف متابعة العارضين للسلع بالمعارض الدائمة بمدينة المنصورة لتوفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع احتفالات اعياد الربيع وأعياد الإخوة الاقباط.
وفي هذا الصدد أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع رؤساء الأحياء بتشديد الرقابة على المعارض الدائمة أحدهما أمام حي شرق والآخر بجوار حي غرب لمتابعة تخفيض الأسعار بها مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.
عقوبة عدم تحديد السعر علي السلع
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع أو التعريف بأي تغيير فيها، وترصد «النبأ» في السطور التالية عقوبة وضع الأسعار على السلع.
قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك في المادة 7 منه نص على أنه يجب على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، وذلك ليتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، ويكون ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات رادعة
وقانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدي في حالة عدم وضع الأسعارعلى المنتجات، وحدد غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقا للمادة 64 من القانون التي نصت على أن في حال عدم وضع الأسعار على المنتجات يعاقب الفاعل بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج.
