الورقي
نقيب المحامين يعلن عن إجراء اختبارات للمحامين الجدد المتقدمين للقيد
أكد نقيب المحامين، أن جدول نقابة المحامين تعدى ٥٠٠ ألف محام، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، ولن نقدر على غلق الباب ولكن سنحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهل لسوق العمل".
وأضاف نقيب المحامين- علي هامش رئاسته جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت اليوم في نادي المحامين النهري بالمعادي- أن حلف اليمين يعد يومًا تاريخيًا في حياة كلا منكم فبعده تصبحون محامين، لكم كل حقوق المحامي وعليكم واجباته، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في حياتكم المهنية.
وتابع نقيب المحامين قائلًا: "خضنا معتركا انتخابيا طويلا خلال الفترة الماضية، وهذه الجلسة هي الثانية في ظل ظروف استثنائية لأنها تعقد في فترة وقف القيد".
وأشار نقيب المحامين، إلي أن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكننا تقدمنا بمشروع لتعديل قانون المحاماة بما يتضمن الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات".
وضع ضوابط لقيد المحامين الجدد
وأكد نقيب المحامين، أن وقف القيد في الجدول العام والعودة من الزوال، جاء لوضع مجموعة من الضوابط بعد التفاجؤ بقبول بعض الموظفين في الفرعيات ملفات للراغبين في القيد وتحصيل رسوم دون توريدها للنقابة العامة، واكتشاف حالات تزوير في الشهادات والمستندات المقدمة للقيد في النقابة.
وأضاف النقيب العام قائلًا: "نعمل على إعادة الأمور التنظيمية للنقابة بعد عشرين عامًا من الانهيار، فالمحاماة مهنة سامية ورسالة عظيمة يجب أن نتحلى بآدابها وأخلاقها".
وتابع: "نرى خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حالات من الشد والجذب بين محام وقاض وضابط وكأنهم أعداء رغم خروجهم جميعًا من رحم واحد وهو كليات الحقوق، فمنكم من ينضم مستقبلًا إلى النيابة والشرطة والقضاء ومنكم من يكمل طريقه في المحاماة، ولا بد أن تكون العلاقة بيننا قائمة على الاحترام المتبادل".
وأضاف: "كلنا نخطئ ومن يخطئ يعاقب أيا كان، ولن نسمح لأي أحد أن يتطاول على المحامين، ولن نترك حق محام، وينبغي على المحامي أن يحافظ على حقه ولا يضيعه، فالمحامي لديه سلاحه وهو قلمه يكتب شكواه ويعرضها على المسؤول أو مدير المصلحة أو المؤسسة التي يتعامل معها وخلفه نقابته القوية تدعمه".
