الورقي
وزير العمل: ترجمة توجيهات الرئيس في عيد العمال لإجراءات تنفيذية على أرض الواقع
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار في توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات كافة العاملين في الدولة بما يتواكب مع التطور في سوق العمل حتى يواصلوا دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبشكل عاجل، حيث سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات الهامة التي يستفيد منها الملايين من العاملين.
إصدار قانون العمل الجديد
وأضاف، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل سيُناقش قريبًا الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وشدد وزير العمل، على أن الدولة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات في سوق العمل، ويحفظ حقوق العمال، ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحديد الحقوق والواجبات لكل الأطراف، ويشجع على الاستثمار.
تأهيل العاملين لسوق العمل
وأوضح، أن وزارة العمل تعمل برؤية عصرية في تأهيل العاملين لسوق العمل ووظائف المستقبل، وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في تأهيل العاملين على كل المستويات لتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة ستحقق هذه الرؤية من خلال مشروع «مهني 2030» الذي يستهدف تدريب مليون عامل، بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.
زيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور
ونوه شحاتة، إلى أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات، من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل يؤكد أن الدولة ستواصل دورها في دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها، كما أن تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا للصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحوري في الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكد، أن وزارة العمل ستكثف جهودها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري، مُشيرًا إلى توجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ5٪ التي أقرها القانون لتشغيل ذوي الهمم في الشركات.
