تحذيرات من مسؤول في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوبه

قال رئيس المجلس التشريعي في إدارية منطقة أبيي الخاصة، المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان، إنه لا توجد سلطة تلزم المجلس التشريعي في أبيي، بمراجعة أداء الحكومة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة.

وقال ياك دينق، إن كبار الإدارين في منطقة أبيي الخاصة منعوا أعضاء المجلس التشريعي من ممارسة دورهم الرقابي.

وتابع: “منذ أكثر من أربع سنوات، لم يتمكن المجلس التشريعي في منطقة أبيي الخاصة من القيام بواجباته، وكان يعمل خلال فترة ولاية الرئيس الإداري كول ألور، لكن عندما تم استبداله بالرئيس الحالي، شول دينق ألاك، لم تنعقد الجمعية التشريعية”.

وقال: “إنه أمر مخيب للآمال بشكل لا يصدق، وتكرر السيناريو نفسه خلال فترة ولاية الرئيس السابق للإدارة كول ديم. كما أهمل دعوة المجلس للانعقاد حتى أعفائه، ثم أعيد تعيين الرئيس الإداري السابق شول دينق، والتقيت به شخصيا في جوبا، ولقد أصبح من الواضح بالنسبة لي، وللجميع، أنه يتخذ نفس الموقف كما كان من قبل”.

وأضاف: “هو لا يريد للمجلس أن يعمل تماما، كما أظهر في عام 2015، أن معارضته للبرلمان معترف بها على نطاق واسع”.

وأكد أن قضية برلمان منطقة أبيي الخاصة معروفة لدى مجلس الولايات، ثاني أعلى هيئة تشريعية في جنوب السودان المسؤولة عن شؤون الولايات والمناطق الإدارية بما فيها أبيي.

من جانبه أكد بولس كوج، وزير الإعلام في منطقة أبيي الخاصة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الاستعدادات جارية لعقد المجلس واستئناف دوره الرقابي.

وأضاف المتحدث باسم منطقة أبيي الخاصة: “من المفترض أن يعمل المجلس التشريعي، وفقا لقوانين جنوب السودان، ومع ذلك، بالنسبة لبرلمان أبيي، فإن رئيس البرلمان يتخذ من جوبا مقرا له ولديه تظلمات مع رئيس الإدارية السابق”.