الورقي
خبير دولي: تدخل ليبيا بقضية غزة يدعم موقف جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل
علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على إعلان ليبيا التدخل في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المقامه من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والمنظورة أمام محكمة العدل الدولية، مشيدًا بهذه الخطوة، وموضحا أن ليببا تدخلت استنادًا للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
واعتبر مهران في تصريحات صحفية أن تدخل ليبيا يمثل تطورًا مهمًا لدعم موقف جنوب إفريقيا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تتيح لأي دولة طرف في اتفاقية يكون تفسيرها محل نزاع أمام المحكمة، الحق في التدخل في الدعوى.
وأوضح أن تدخل ليبيا بصفتها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يعكس إدراكها لخطورة الأفعال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، والتي ترقى في نظرها لمستوى جرائم الإبادة الجماعية وفق المادة الثانية من الاتفاقية.
وأضاف مهران أن ليبيا في إعلان تدخلها، شددت على أن سلوك إسرائيل عبر أجهزتها ووكلائها ينطوي على انتهاكات جسيمة لالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية، مؤكدة أن هذه الأفعال ترتكب بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع.
وأكد الخبير الدولي أن انضمام ليبيا إلى جنوب إفريقيا في القضية، من شأنه تعزيز الموقف القانوني للأخيرة، حيث سيلزم أي تفسير تتبناه المحكمة بشأن الاتفاقية الدولة المتدخلة أيضًا، لافتًا إلى أن توسع نطاق الدول المعنية بالنزاع يعكس الإدراك المتنامي لخطورة الجرائم الإسرائيلية وتداعياتها ليس فقط على الفلسطينيين وإنما على السلم والأمن الدوليين ككل.
ودعا أستاذ القانون الدولي الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لحذو حذو ليبيا والتدخل في القضية دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن تضافر الجهود القانونية والدبلوماسية، إلى جانب الضغط السياسي والمقاطعة الاقتصادية، هو السبيل الوحيد لردع إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها المنهجية بحق الفلسطينيين طوال عقود الاحتلال.
وأعرب عن أمله في أن يفضي تدخل ليبيا لتسليط الضوء بشكل أكبر على فظاعة الانتهاكات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بما يدفعها لإصدار قرار حاسم يؤكد على مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ويلزمها بوقف هذه الجرائم فورًا وجبر الضرر للضحايا، ضمانًا لإحقاق العدالة وإرساء معايير دولية واضحة لحماية حقوق الشعوب الخاضعة للاحتلال.
وفي هذا السياق أكد مهران، أن انتصار القانون الدولي في هذه القضية، سيشكل إنجازًا تاريخيًا للقضية الفلسطينية، ويمهد الطريق لمحاسبة إسرائيل جنائيًا على انتهاكاتها الممنهجة في المحافل الأممية الأخرى، ويعزز فرص إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف على أرضه.
