الاتحاد المصري للجيت كون دو: هيئة المفوضين أثبتت صحة ترشيح رئيس الاتحاد

إيمانا من جريدة «النبأ»، بأن حق الرد مكفول لكل مواطن، ينشر الموقع رد الاتحاد المصري ال«لجيت كون دو» حول ما تم نشره في الجريدة، تحت عنوان «الصندوق الأسود ل٣ اتحادات باطلة يحكم القانون». 

وأفاد طارق محمد، المستشار القانوني للاتحاد، بأن ما جاء بالصحيفة سابقا قد جانبه الصواب، حيث إن أوراق الترشح الخاصة برئيس الاتحاد المصري للجيت كون دو قد حوت محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد الافريقي المشهر بناء على تفويض من كيم رئيس الاتحاد الدولي والذي يشغل فيه  المحاسب عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو منصب النائب الأول للرئيس، وليس كما ذكر أنه قد تقدم بناء على منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي المشهر على الاتحاد الدولي المزعوم برئاسة أحمد عبد اللطيف، حيث أن الاتحاد المصري مشهر بناء علي تفويض من الاتحاد الدولي برئاسة كيم وعليه يكون الاتحاد الافريقي المعتمد هو المشهر بناء علي تفويض من كيم.

وأوضح محمد،  أن ذلك الطرح كان موضوع دعوى قضائية أقيمت بمجلس الدولة وقد صدر تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوي ورفضها بعد تقديم المستندات الدالة على صحة اوراق الترشح الخاصة برئيس الاتحاد والاكثر من ذلك أن الدعوي قد انتهت بالترك بعد توضيح الصورة الحقيقية وإزالة سوء التفاهم مع المدعي مما حدا به إلى ترك الدعوي والتصالح مع الاتحاد.

كما تطرق المستشار القانوني للاتحاد، إلى لجنة السنش فو، مبينًا  أن الموافقة على اعتماد أوراق اللجنة وتشكيلها برئاسة  محمد السبيتي قد تمت في وقت سابق على تولي المحاسب عادل حسن منصب رئيس الاتحاد وقد وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كوني دو في محضر مجلس الإدارة رقم ٧ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٣.

وقرر بذات الاجتماع أن يكون سمير صبري هو المسئول عن كافة ما يخص تلك اللجنة وكافة اللجان داخل الاتحاد المصري، بموجب اجتماع مجلس الإدارة 
وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كون دو بمحضر مجلس الإدارة رقم ١١ بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٣ تشكيل لجنة لمراجعة كافة اوراق وتشكيل واللوائح المالية والإدارية للجان الرياضية التابعة للاتحاد وذلك بناء علي مخاطبات رسمية مع إدارة الأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأفاد محمد، بخصوص لجنة السنش فو بشكل خاص أن المجلس برئاسة  المحاسب عادل حسن قد قرر المضي قدما في دعم الأحداث الخاصة بها من دورة إعداد المدربين والحكام والبطولات التنشيطية انطلاقا من المبادرة الرئاسية لدعم الرياضة والرياضيين والتي يشرف عليها  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح المستشار القانوني للاتحاد، أنه انطلاقا من كونها رياضة مصرية مستوحاة من الرياضات المصرية القديمة واكتشاف مصري خالص صاغ قانونها مجموعة من خبراء الالعاب القتالية برئاسة رئيس اللجنة  محمد السبيتي.

ولفت إلى أن كافة تلك القرارات قد روجعت من الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة المصرية وكذلك اللجنة الأولمبية المصرية؛ مما يعني صحة كافة تلك القرارات.

وطالب المستشار القانوني للاتحاد، بضرورة تسليط الضوء من  الصحافة المصرية وكافة مواقع التواصل على كم الإنجازات العديدة التي قام بها مجلس إدارة الاتحاد الحالي برئاسة المحاسب عادل حسن، حيث تم تصحيح المسار الاداري بالاتحاد وعمل هيكلة إدارية لنظام اشتراك الهيئات والافراد بالاتحاد، وكذلك انتظام الدورة المستندية للإدارة المالية لجميع موارد الاتحاد وذلك لإحكام الرقابة المالية، كما نظم المجلس أكثر من خمس بطولات تنشيطية كبري علي مستوي القاهرة والشرقية والإسكندرية وضمت أعدادا كبيرة خاصة بعد الجولات والزيارات  الميدانية التي قام بها مجلس الإدارة لمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية ودمياط؛ مما شكل عامل جذب للعديد من المدربين واللاعبين من أجل الاشتراك في البطولات التنشيطية والرسمية، كما نظم المجلس ثلاث دورات مدربين وحكام بالقاهرة والشرقية والإسماعيلية وذلك لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

كذلك حصل الاتحاد على حقوق تنظيم البطولة العربية بمصر بعد التنسيق مع  ربيع حمزة رئيس  العربي للجيت كوني دو، كما حصل الاتحاد علي حقوق تنظيم البطولة الأفريقية الأولي للجيت كوني دو من الاتحاد الافريقي وجاري تحديد الموعد المناسب بعد انتهاء الامتحانات الخاصة باللاعبين والمراحل السنية.

 كما حصل على حقوق تنظيم بطولة العالم بمصر بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي برئاسة كيم،وذلك لوضع مصر علي خارطة الأحداث العالمية والإفريقية والعربية في موقع الريادة كما هي عادة مصرنا الحبيبة، حسبما أفاد المستشار القانوني للاتحاد.

وأشار المستشار القانوني للاتحاد في ختام الحديث، إلى أن هناك هجمة شرسة يتعرض لها مجلس إدارة الاتحاد بالكامل وليس فقط  رئيس الاتحاد تأتي من أصحاب المصالح الخاصة والذين اغضبهم سير الاتحاد في المسار الصحيح وعكر صفو حياتهم وحدة الصف التي سعي إليها المجلس ووصل إليها بعد الرد علي كافة الادعاءات والافتراءات، خاصة بعد انتهاء كافة الدعاوي القضائية التي أقيمت ضد الاتحاد بالصلح أو بالترك.

 واضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يلتزم الصمت ويكتفي بالاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذت بالفعل ضد المخالفين وسوف يتم النشر فور انتهاء التحقيقات ويثق في نزاهة القضاء المصري الشريف.

يذكر أن الموضوع تناول العوار القانوني لعدد من الاتحادات واللجان الرياضية، والتي شملت إشهار اتحاد رغم وجود آخر  لنفس الرياضة، أو الحصول على مقعد رئيس الاتحاد بعد العزل من اتحاد قاري آخر، أو انشاء لجنة لرياضة وتسجيلها دون أي أوراق علمية معتمدة من أي جهة أو حصولها اتحاد دولي أو قاري لها.