تفاصيل مصرع سائق توكتوك وإصابة شقيقه علي يد عاطل بنبروه

استقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولي جثمان سائق توكتوك في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه بطعنة نافذة بالصدر، بينما أصيب شقيقه، وذلك بعدما تعدى عليهما جارهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية وقضايا بين الطرفين، بقرية كفر الدكروري التابعة لمركز نبروه، في محافظة الدقهلية.

محافظ الدقهلية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة استاد المنصورة

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى شهاب فتحي عبد الحكيم شعبان، ويبلغ من العمر 17 عامًا، سائق توكتوك، مقيم بقرية كفر الدكروري دائرة المركز، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي، ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرته اتهموا المدعو “محمود م.ع” ويبلغ من العمر 24 عامًا، لا يعمل، مقيم بذات القرية، بالتعدي على المجني عليه وشقيقه "عمرو" بالضرب بسلاح أبيض بعدما ترصد لهما، وسدد للأول طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وأصاب الثاني في وجهه، وذلك بسبب خلافات مالية وقضايا بين الطرفين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.