المصريون بالخارج يطالبون بمساواة أولادهم بتنسيق الوافدين في الجامعات الحكومية

سيطرت حالة من القلق على أولياء أمور أبناؤنا فى الخارج، بالخارج( طلاب الشهادات) المعادلة الثانويه العربية والأجنبية، الذين طالبوا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الهجرة ووزير التعليم العالى لإيجاد حل لمشكلة تنسيق الثانوية العربية والأجنبية (الشهادات المعادلة) فى التحاقهم بالجامعات الحكومية.

طالب أولياء الأمور بمنح ابنائهم الفرصة في تعليم حكومي من خلال تنسيق موحد مع إخوانهم طلبة الثانوية العامة  المصرية (طلاب الداخل) طبقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي ينص عليه الدستور.

أطلق أولياء أمور أبناؤنا فى الخارج مبادرة (تعليم حكومى وتنسيق موحد بوديعة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية).

أهم محاور مبادرة أبناء المصريين العاملين في الخارج 

1- دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة وما يعادلها المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد. ما دام يتم معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين.
2- عمل تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الأهلية، وتنسيق إلكتروني موحد للجامعات الخاصة، في موعد التنسيق الحكومي ومنع التقديم الورقي المباشر قبل ظهور نتائج التنسيق، حفاظًا على توزيع عادل للمقاعد وتفاديا للابواب الخلفية للتقديم.

3- تعديل نسبة القدرات عند احتساب المعادلة لطلاب الثانوية السعودية لتصبح (70% مدرسة + 30% قدرات ) بدلًا من (50% مدرسة + 50% قدرات) مع عدم التفرقة بين تنسيق البنات وتنسيق البنين.
4- دراسة نظام المسارات السعودي الجديد وتحديد الكليات والبرامج المتاحة لكل مسار حتى يتمكن أبناؤنا من إختيار المسار الذي يناسب ميولهم من البداية.
5- مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقرارات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الاماراتية والقطرية.

6- عمل حوار وطني مجتمعي مع العاملين بالخارج للنظر في جميع مشكلاتهم والعمل على حلها.. باعتبارهم جزء من هذا الوطن ومصدر دعم له.
7- أن يقوم الطالب المصري بالخارج الراغب في الاستفادة من هذه المبادرة بسداد رسوم دولارية لما يشبه نظام الكريدت أو تبرع أو بربط وديعة دولارية اختيارية دون فوائد تدفع مرة واحدة طوال فترة الدراسة بقيمة ١٠٠٠ دولار على سبيل المثال.. تسترد   أو لا تسترد بعد خمسة إلى سبعة سنوات. حسب حالة ومجموع الطالب، بما يتيح رفع القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية والتى كانت مخصص لها نسبة  5%  فقط وذلك أسوة بما تم مع الأخوة الوافدين من الجنسيات الأخرى وقد كان المخصص لهم نسبة 5% مثلنا والذين تجاوزت نسبتهم الفعلية لكليات القمة الحكومية المدعومة من الدولة من تاثيثات وتجهيزات ومعامل وغيرها...كما أكدوا أن جميع الدول المقيمين بها ليس لنا الحق فى الالتحاق بجامعاتها الحكومية سوى الجامعات الخاصة فيها فليس لدينا الاستعداد للدفع فيها بالمقابل ندفع فى بلدنا.وعرض أولياء أمور الطلاب من خلال المبادرة على استعدادهم لدفع تبرع دولاري للدولة لمرة واحدة لهذا الغرض. كما نوه أولياء الأمور إلى أن حصول إخواننا الوافدين على الشهادات الجامعية الحكوميه المصريه قد اثر علينا وعلى  أبنائنا فى سوق العمل بالخارج لان شهاداتهم معتمدة اما شهادات أبنائنا الخاصه ليست بنفس القوة والاعتماد مما لا يتيح الفرصه لأبنائنا فى الحصول على فرص عمل فى مقابل حصول الوافد عليها ومع مرور الوقت سوف يتضائل أعداد العاملين المصريين بالخارج فى سوق العمل الخارجى تأثرا بذلك