الورقي
توقعات بصفقة أمنية بين الولايات المتحدة والسعودية تقربها من التطبيع
تقترب إدارة بايدن في الولايات المتحدة من توقيع اتفاقية ثنائية للأسلحة والأمن مع السعودية أو ستؤجلها على أمل ربطها باتفاق ثلاثي؛ لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.
في الوقت الحالي، يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنه لا يمكن المضي قدمًا حتى يتم وضع جميع أجزاء اللغز في مكانها الصحيح، ولكن مع وقوف الحرب بين إسرائيل وحماس في طريق اتفاق التطبيع، يدعو بعض المحللين إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي مبكر من شأنه أن يساعد في التحقق من ذلك.
ولم يتم الإعلان عن شروط الاتفاق الأمريكي مع السعودية، لكن مصادر إعلامية نقلت عن دبلوماسيين أجانب في الخليج ومصادر في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر قولهم إن الاتفاق يدعو إلى ضمانات أمريكية رسمية للدفاع عن المملكة وكذلك حصول السعودية على أسلحة أمريكية أكثر تقدمًا، وتقول تقارير أخرى إن ذلك قد يشمل دعم برنامج الطاقة النووية في المملكة.
إيقاف مشتريات الأسلحة الصينية
وفي المقابل ستوقف المملكة، مشتريات الأسلحة الصينية وتُقيد استثمارات بكين في البلاد، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي يوم 3 مايو الجاري أن البلدين "قريبان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن الأجزاء الثنائية" من الصفقة.
وأضاف: هناك بعض التفاصيل التي يتعين علينا مواصلة العمل عليها، لكننا نعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التفاصيل في وقت قصير للغاية، لكنه أقر بأنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن اقتراح المسار المؤدي إلى دولة فلسطينية.
ومن جانبها أوضحت المملكة العربية السعودية أنه كجزء من أي صفقة تطبيع مع إسرائيل، فإن لديها مطلبين: الأول، الهدوء في غزة، والثاني، الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة.
وعندما سُئل عما إذا كانت إدارة بايدن تفكر في المضي قدمًا في الاتفاقية الأمريكية السعودية بشكل منفصل، قال ميلر إن ذلك لم تتم مناقشته.
وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية، وكانت المملكة العربية السعودية واضحة للغاية في أن هذه صفقة شاملة ستتضمن مكونًا ثنائيًا وتتضمن أيضًا طريقًا إلى حل الدولتين".
ومع ذلك، ففي عمود بتاريخ 8 مايو في مجلة فورين أفيرز، قال أحد كبار الزملاء في مجلس العلاقات الخارجية إن الاتفاق الثلاثي ليس في مصلحة أمريكا لأنه سيجعل العلاقات الأمريكية السعودية تعتمد على العلاقات المستقبلية بين تل أبيب والرياض.
تعليق أمريكي
ويرى المراقبون في الولايات المتحدة أ،ه إذا كان التزام الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية مشروطًا بالتطبيع السعودي مع إسرائيل، فمن المرجح أن نوعية تلك العلاقات – أي العلاقات الإسرائيلية السعودية – ستفرض نفسها على العلاقة الثنائية بين واشنطن والرياض، بشكل واضح.
وإذا كانت إدارة بايدن تريد اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية، فلنبرمها، وخلص إلى القول: يجب أن تكون هناك قضية جيدة بما فيه الكفاية، والرئيس سياسي ماهر بما يكفي لإقناع المتشككين.
