إتش سى تتوقع إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

لغز اختلاف الأسعار واختفاء أوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو

مصير أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بعد عودة الاستيراد

وبحسب بيان من الشركة، قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم لعدة أسباب.

ووأضافت أن هناك عدت عوامل تثبيت هي تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

وساهمت دولارات رأس الحكمة، فى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7٪ تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل.

كما تراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.

أمًا الدافع الثالث لتثبيت سعر الفائدة تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابي من سلبي ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.

وتراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس.

ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل (وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي)، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد إتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 19%، بما في ذلك 3% في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و8% في عام 2024.

ولقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق. وعلى الصعيد العالمي.

ولقد أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو.