الجنائية الدولية..قادة تم محاكمتهم وآخرون لا يزالون طلقاء

منذ تأسيس محمكة الجنايات الدولية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما، أصدرت المحكمة عشرات مذكرات التوقيف بحق عدد من القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما قامت المحكمة بمحاكمة عدد من المتهمين واصدار أحكام ضدهم.

وبعد قرار المحكمة باصدار مذكرات اعتقال ضد عدد من قادة إسرائيل وعلى رأسهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وعدد من قادة حركة حماس وعلى راسهم اسماعيل هنية ويحيي السنوار، كان لا بد من معرفة ابرز القادة الذين تم اصدار مذكرات اعتقال ضدهم ولا يزالون طلقاء، وأبرز القادة الذين تم محاكمتهم واصدار أحكام ضدهم. 

مطلوبون أمام الجنائية الدولية

وفيما يلي عرض لأبرز الأسماء المدرجة على القائمة:

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في عام 2009 متهمة إياه بالتدبير للإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور حيث قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين.

وسُجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2019 لكنهم لم يرسلوا إلى لاهاي.

وقال الجيش إن الدكتاتور السابق نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري في أبريل من العام الماضي.

جوزيف كوني مؤسس جيش الرب للمقاومة في أوغندا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق كوني، مؤسس وزعيم جيش الرب للمقاومة في أوغندا، في عام 2005.

واتخذ قضاة المحكمة قرارا غير مسبوق في وقت سابق من العام يسمح للمدعين العموم بعقد جلسة استماع غيابيا للنظر في التهم الموجهة إليه.

ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاستعباد الجنسي والإرغام على الزواج والحمل قسريا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس 2023 متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وقال الكرملين إن هذا التحرك لا قيمة له، ونفى مرارا اتهامات بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبوتين هو ثالث رئيس دولة في السلطة تصدر المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

سيف الإسلام القذافي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011. وألقي القبض على الرئيس القذافي وقتل بالرصاص في أكتوبر من ذلك العام.

وألقى مقاتلون من الزنتان القبض على سيف الإسلام بعد أيام من مقتل والده وظل محتجزا في المدينة حتى أفرج عنه بموجب قانون عفو في عام 2017.

وحاول في السنوات القليلة الماضية الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت عام 2021 ولم تجر في ليبيا منذ ذلك الحين.

هؤلاء تم محاكمتهم أمام الجنائية الدولية

تعود فكرة تقديم أشخاص للمحاكمة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية إلى ما قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وبدأ هذا النوع من الإجراءات القضائية بمحاكمات نورمبرغ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، والتي انعقدت لمعاقبة قيادات ألمانيا النازية على الهولوكوست وجرائم بشعة أخرى.

وكان من بين هؤلاء رودولف هيس، نائب الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة وانتحر في عام 1987.

وقد وجهت للمحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام لأربعين شخصا، جميعهم من دول أفريقية، ومن بين هؤلاء، اعتقل 17 شخصا في لاهاي، وأدين عشرة أشخاص بجرائم حرب بينما برأت المحكمة أربعة متهمين.

ومن بين الذين تم محاكمتهم أمام الجنائية الدولية:

الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش

في أبريل 2001، وفي إحدى ضواحي العاصمة الصربية بلغراد، ألقت السلطات اليوغسلافية القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، بعد الإطاحة به بعام واحد، لتقرر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليكون أول رئيس يخضع للمسائلة في لاهاي بتهم "ارتكاب جرائم إبادة"، خلال الحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو.

وبعد 5 سنوات، وتحديدًا في 6 مارس 2006، توفي ميلوزوفيتش بأزمة قلبية في زنزانته بالسجن الذي كان يقبع به في مدينة لاهاي. واتهم ميلوسوفيتش المحكمة منذ البداية أنها غير قانونية، ورفض تعيين محام له.

رئيس ساحل العاج

في شهر نوفمبر من عام 2011، تم تسليم رئيس كوت ديفوار (ساحل العاج) السابق، لوران غباغبو، إلى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في تورطه بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل، ليصبح أول رئيس سابق يتم تسليمه للمحكمة. واتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عامي 2010 و2011، لكنها عادت وبرأته في مارس 2020.

وشهدت كوت ديفوار أعمال عنف واشتباكات، بعد رفض غباغبو الاعتراف بفوز الرئيس الحسن وتارا في الانتخابات.

وفي نهاية شهر مارس 2021، أيدت المحكمة الجنائية الدولية، الحكم الصادر عام 2019 ببراءة رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو، وأمرت بإزالة جميع شروط الإفراج عنه.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة، شيلي إيبوي أوسوجي، في تلاوته لحكم الهيئة: "بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحاكمة".

وجادل المدعون بأن قضاة جرائم الحرب، ارتكبوا أخطاء جسيمة باستنتاجهم أنهم "فشلوا في إثبات قضيتهم ضد غباغبو وشريكه في التهمة تشارلز بلي جودي".

السجن مدى الحياة

في يوليو من العام 2008، وبعد 13 عامًا من الهرب، تمكنت السلطات الصربية من اعتقال القائد العسكري السابق رادوفان كاراديتش، المتهم بجرائم حرب، في العاصمة بلغراد.

 في الفترة الأولى خضع كاراديتش للتحقيق أمام قاض صربي، قبل أن يمثل بعد عدة سنوات أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث صدر بحقه حكمًا بالسجن مدة 40 عامًا، ثم زاد قضاة الاستئناف الحكم إلى السجن مدى الحياة في عام 2019.

ويقضي رادوفان (75 عامًا)، عقوبته في مركز احتجاز تابع للمحكمة بمدينة لاهاي، بعد إدانته بتهمة الإبادة الجماعية، و5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و4 تهم بانتهاك قوانين أو أعراف الحرب.

50 عامًا لرئيس ليبيريا

أول حكم للمحكمة الجنائية الدولية صدر في 30 مايو 2012، وقضى بالسجن خمسين عامًا على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، وذلك لإدانته بدعم وتحريض المتمردين في سيراليون، أثناء الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات.

قال القضاة آنذاك، إن الصراع في سيراليون كان من الممكن أن ينتهي بشكل أسرع، لو لم يقدم تايلور الدعم المالي والمعنوي واللوجستي للمتمردين، لافتين إلى أنه استغل منصبه للمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، في وقت لم يبد أي ندم على الجرائم التي أدين بها، ولم يتقبل المسؤولية عنها.

وكشفت التحقيقات خلال المحاكمة، أن تايلور تلقى ألماسًا من المتمردين، مقابل تزويدهم بالأسلحة والذخيرة.

اعتقال.. محاكمة ثم براءة 

في ديسمبر  2014، أسقط ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في ما اعتبر حينها مؤشرًا على فشل المحكمة في أكبر قضية بتاريخها.

ويُعتبر كينياتا، أول رئيس يحضر جلسات أمام المحكمة وهو في السلطة. وتم توجيه 5 تهم له، باعتباره مشاركًا بطريقة غير مباشرة، في ارتكاب جرائم لا إنسانية، يزعم أنها ارتكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا في الفترة بين عامي 2007 و2008، لكن ولنقص الأدلة، أقرت حكومة بلاده إسقاط التهم الموجهة إليه.