برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزارتين في واقعة معدية أبو غالب

تقدمت النائبة زينب السلايمي مساعد رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، وذلك عملًا بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

والتي شهدت فاجعة مروعة صباح أمس، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، مما أدى إلى غرق 15 فتاة على الأقل وفقدان عدد آخر.

وأثارت الكارثة موجة من الغضب والاستياء الشعبي، وسط تساؤلات حول مسؤولية الحادث وظروفه، فالمعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات ولم يتم الإيقاف حتى الآن؟

ويرجع ذلك لعدة أسباب ومنها الإهمال وعدم المتابعة، وضعف التحقق من خلفيات أمان وسلامة المعديات وعدم وجود ضوابط صارمة لضمان أمان الركاب، وعدم وجود تدابير أمان وتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضمان سلامة المواطنين، مع ضعف التحقق من سلامه وصيانة المعدات.

كما طالبت "السلايمي" بتحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وأشارت "السلايمي" إلى أن الحادث يعكس مشكلة مزمنة تتعلق بالأمان في النقل النهري، حيث تعاني العديد من المعديات من سوء الصيانة وعدم الالتزام بمعايير السلامة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وطالبت “السلايمي” بوضع ضوابط صارمة لضمان أمان المعديات، وتشديد الرقابة على عمليات الصيانة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.

كما لفتت "السلايمي" أيضًا إلى أن تأخر إنشاء كوبري أبو غالب ساهم في تفاقم الأزمة، حيث تضطر أعداد كبيرة من المواطنين لاستخدام المعديات بشكل يومي للتنقل بين ضفتي النيل، ما يزيد من مخاطر الحوادث.

وطالبت “السلايمي” بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.