الورقي
بعد تكرار الحوادث.. بلاغ جديد للنائب العام يطالب بضرورة وقف التعامل مع «أوبر»
تقدم المهندس محمد عز الدين أمين حزب الشباب بحزب حماة الوطن، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 782869، ضد شركة أوبر، مناسبة حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بوسائل المواصلات التابعة للتطبيق.
وجاء في البلاغ، أنه بعد سلسله من حوادث القتل والخطف والتحرش من قبل سائق شركة أوبر وكريم تلك الحوادث التي أغضبت الأي العام داخل البلاد وتسببت في حصول حالة من الهلع والذعر في أوساط الناس نتيجه تلك الحوادث المتكررة من سائق الشركتين – ولما كان تزايد معدلات الخطف والتحرش من قبل سائق الشركتين بالفتيات والسيدات خلال الأشهر القليله الماضية قبل بعض قائدي المركبات المنحرفين يشكل تهديدا لسلم الاجتماعي للبلاد.
وتابع "البلاغ" أن هذا يشكل هاجسا للمصريين حيث ثارت تلك الحوادث المتكررو غضب الكثيرين من تكرار الحوادث الامر الذي يؤدي إلى إسقاط هيبة الدولة في عيون شعبها لعدم السيطرة على تلك القله المندسة التي تعبث في الأرض فسادا.
وأضاف: “ولما كانت تلك الشركات العاملة في مجال خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون 87 لسنة 2018 والتي تخالف الشروط والضوابط والقواعد الخاصة بتصاريح التشغيل – المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون سالف الذكر”.
وأشار "البلاغ" إلى أنه تضمنت المواد من 14 حتى 18 من القانون الجرائم والعقوبات التي ترتكب من قبل قائدي تلك المركبات – كان تكرار تلك الحوادث علي هذا النحو من قبل قائدي تلك المركبات التابعه للشركتين – يحتل فرقا قانونيا لقانون العقوبات بارتكاب جرائم تهدد المجتمع المصري.
وقال في البلاغ، إنه لذلك لا بد من إيجاد آلية للربط ما بين شركة النقل لحظر التعامل مع من لا تطابق عليهم الشروط العامة للوظيفة وينبغي كذلك اعتماد أنظمة المراقبة الالكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركة ووزارة الداخلية وذلك لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحله مؤمنه وذلك لضمان سلامه أرواح المواطنين.
وتابع في "البلاغ": “خاصة وإن القانون المنظم لعمل الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري يلزم بعدم منح موافقة التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وكذلك إخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده من عدمه”.
ولما كان هناك التزام قانوني علي تلك الشركات حددتها الماده 12 من القانون 8 لسنه 2018 – التي تلزم الشركة المرخص لها بالعمل علي تنميه قدرات سائقي هذه السيارات.
كما تضمنت المادة 18 من ذات القانون: أحكام المسئولية الجنائيه للمسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري.
واستكمل: “لما كانت تلك الشركات لا تراعي القواعد والضوابط المنظمة لاختيار قائدي المركبات وعلى المستوى الذي يليق بهذه الشركات وفي مجال تعاملها مع قطاع عريض من الشعب المصري خاصه وان الجرائم التي ترتكب تمس اخلاق المجتمع المصري من اعتداء على الحرمات وتعريض سلامه نساء وبنات المجتمع لجرائم أخلاقية – تمس الاخلاق وتروج للفاحشة والرذيلة والتي هي بعيده كل البعد عن سلوكيات وأخلاق مجتمعنا المصري المتدين بطبعه بجميع طوائفه – مسلمين ومسيحيين، لأن الأخلاق هي صفات مستقرة في النفوس وهي لها تأثير في السلوك سلبيا وإيجابيا، ولما كانت الاخلاق هي صفات مؤثرة في السلوك وهي وثيقة الصلة بالعلاقات بين الناس".
واختتم "البلاغ" قائلًا: “ولسيادتكم أن تخيل حجم الفساد الحاصل في المجتمع في حالة فقد الاخلاق وتعريض حرمات الناس للخطر وبالتالي يتعرض المجتمع باسره إلى ذلك الخطر الناتج عن عدم مراعاة أحكام القانون، فإذا شاعت الأخلاق السيئة فسد المجتمع واختل الامن وضاعت الحقوق وانتشرت القطيعة بين أفراد المجتمع، ونحن نخاطب سيادتكم باعتبار سيادتكم حامي للشرعية القانونية داخل أنحاء البلاد بالضرب بيد من حديد علي هؤلاء المندسين المنحرفين الذين يشكلون خطرا حقيقيا علي أمن البلاد والعباد"، مطالبًا بضرورة بوقف التعامل علي أبلكيشن الشركة وإغلاق مقراتها وتهيئة الوضع القانوني اللازم للحفاظ علي أرواح المتعاملين معها.
