الورقي
بيان عاجل من وزارة العمل بشأن العمالة غير المنتظة
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن توفير جميع أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه "الفئة"، بالإضافة إلى الإستفادة من جميع خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال.
وأوضح "شحاتة"، حسب بيان صادر عن الوزارة، أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تعمل مع صاحب عمل أو مُقاولين ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنها قطاع المُقاولات على سبيل المثال، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المُنظم والذين يعملون لحسابهم الخاص.
6 منح سنوية للعامل غير المنتظمة وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة
وأضاف وزير العمل، أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة، والوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات النوعية الأولى بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين وتشغيلهم، من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتقديم 6 منح سنوية لهم وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
وأشار وزير العمل، إلى أن جميع التشريعات سواء كانت قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقًا للغاية التي ينُشدها.
وتابع الوزير، أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت اتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة.
وأعلن "شحاتة"، عن تًطّلُعهِ بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات واستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك وتدريجي ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة ويكون قائم على أدلة علمية ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا وزير العمل، إلى المزيد من العمل المُشترك؛ للتوعية بشأن الوعي التأميني، وتغيير ثقافة واتجاهات العمال والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين وتوفير الحوافز الجاذبة لهم، وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، والاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، والاستمرار في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل والتي تواكب تطور الاقتصاد وتناميه وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل مشروع مهني 2030 الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتنمية مهارات الشباب.
جاء ذلك بحضور الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مُشاركة حسن شحاتة، وزير العمل، في فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن"، وذلك تحت عنوان توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا "لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة"، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد "مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي.
