تفاصيل تحركات الدولة لتسريع عملية إقرار قانون العمل الجديد

وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: التطورات الأخيرة جيدة ولكن العبرة بالنتيجة النهائية

نقيب العاملين بالقطاع الخاص: الجلسات مجرد شو إعلامى لإنقاذ الوزير من الإقالة بالتغيير الحكومى المرتقب

تطور جديد شهده ملف قانون العمل، الذي تقرر تأجيله لأكثر من مرة، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخروج القانون في أقرب وقت.

وطالب الرئيس السيسي، في احتفالية عيد العمال مطلع شهر مايو الجاري، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لإصداره.

وشهدت الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي تقدم المُستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطى، بعرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من (267) مادة، مؤكدا أهمية هذا التشريع، الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يراعى التوازن في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصور الواردة بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسـنة 2003.

وأوضح المستشار القانوني، أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.

المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

ويعد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، من أهم آليات تفعيل الحوار المجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، والجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بهذا الملف، لإعداد تشريع يُلبى أهداف الأطراف المعنية.

ويصدر المجلس تقريرًا إلى الرأى العام، ويشارك في المجلس أعضاء من ممثلى الوزارات، وأصحاب الأعمال والعمال، وجهات معنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليًّا على مجلس النواب، الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، (30 مليون عامل)، ويستهدف علاج القصور الوارد بقانون العمـل الحالى، الصـادر بالقـانون رقـم 12، لسـنة 2003، وفقًا لما اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

وبدأ المجلس عمله عام 2018، وله أفرع في المحافظات، وأنشأته وزارة العمل، ويضم في عضويته ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والعدل، والقوى العاملة، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.

وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، (6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية)، وللمجلس الحق في دعوة من يراه من ذوى الخبرة.

العبرة بالنهاية

وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عقد اجتماعات المجلس خطوة جيدة تجاه إقرار القانون، ولكن العبرة بالنهاية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة قانون خاص بالعمل ولكنه تم إعادته مرة أخرى للوزارة بسبب بعض البنود غير المرضية فيه.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن القانون كبير وطويل وإذا تم مناقشته بهذا الشكل في لجنة القوى العاملة دون المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فإنه سيحتاج لوقت طويل جدًا، لذا فإنه من الأفضل أن يتم عمل مناقشات بشأنه بين الوزارات وبعضها ومن ثم إرساله للبرلمان.

ولفت «منصور»، إلى أنه لا بد من مراعاة العاملين بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالأجور والإجازات، وضمان حقهم في تنظيم الإضرابات.

وعما يتردد بشأن مخاوف ضغوط رجال الأعمال، قال «منصور»: «هذا كلام لا نقبل به لأن الانحياز يكون لضميرنا أولا، الذي يستهدف الحفاظ على حقوق العمال وكذلك عدم التخلي عن صاحب العمل لما له من قدرة على ضخ استثمارات وفرص عمل للمواطنين».

شو إعلامي

بدوره قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إنه حتى الآن هناك ما يزيد عن 6 نسخ من مشروعات القوانين الخاصة بالعمال، معقبا: «مش هنقدر نقول هناك نسخة أساسية حتى يتم إدراجها بالجلسة العامة».

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن المجلس الأعلى لن ينتهي من عمله في جلسة واحدة؛ لأنه قانون كبير يحكم 65% من الاقتصاد المصري، و4 ملايين  منشأة، معقبا: «محتاجين الحوار يُدار بلجنة القوى العاملة بالبرلمان لضمان الحيادية والشفافية، والنزاهة»، متسائلا: «من هم ممثلو أصحاب الأعمال الذين كانوا موجودين».

وأشار إلى أن هذه الجلسات مجرد شو إعلامي وإظهار لدور الوزير لضمان وجوده بالتعديل الوزاري القادم، لأنه منذ توليه لم يظهر أي نتيجة أو علامة فارقة حتى الآن.

وتابع: أن أهم شيء في مشروع القوانين هما الفصلين المرابطين بباب الأجور وكذلك العلاقات العامة، موضحا: «نحتاج في القانون أن تخضع تبعية المجلس الأعلى للأجور لرئيس الوزراء، لضمان الشفافية لأن الوزير معروف أنه بعد رحيله من الوزارة يعمل مستشارًا لأحد رجال الأعمال، كما نحتاج لوجود ضمانات بقانون عمل يضمن وجود بيئة متوازنة للعامل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية غير المستقرة».

واستكمل: «استثناء بعض المنشآت من الحد الأدنى غير دستوري، ويتعارض مع حق العامل في الحياة الكريمة»، متابعا: «نحتاج لوضع مادة بقانون العمل في باب الأجور تنص على حد أدنى للأجور كقاعدة ويزيد تلقائيا بمعدل التضخم دون حد أقصى، وعلاوة 10% سنويًا».

وأوضح «خليفة»: «مصر بها غابة من العقود، بعضها لمدة 3 أشهر، الأمر الذي يناقض فكرة الأمان الوظيفي»، مضيفا: «نحتاج في باب العلاقات العامة ضمانة على حصوله الكاملة».

ولفت إلى أن باب العقوبات في قانون 2003، كانت بنوده هزيلة وضعيفة تصل لمن يتهرب من تطبيق الحد الأدنى إلى 100 جنيه، وختم حديثه قائلًا: «نحتاج لغرامات مغلظة تبدأ من 100 ألف جنيه».