الورقي
تقرير برلماني يكشف:
خطة الدولة لحصر السيارات الفارهة و«مواكب الوزراء والمسئولين الكبار»
تعليمات عليا برفع اشتراكات الموظفين للحصول على خدمات النقل الجماعى الحكومى
خبير سيارات: الخطوة جيدة.. ولكن لن يتحقق هدفها إلا بهذا الشرط
سميرة الجزار: أسعار السيارات أصبحت خرافية ومازالت هناك مواكب وزراء
في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، أوصى تقرير عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعداد حصر شامل بشأن السيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
جاء ذلك وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022-2023.
ولم تكن هذه التوصية هي الأولى، للتعامل مع سيارات الكبار بالدولة فقد سبق ووجه بها الرئيس السيسي قبل عامين، بنفس الأمر، ولكنه يبدو أنه لم يتم الاستجابة لها ليعود البرلمان مشددًا على المطلب ذاته.
ففي 2022، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع كبار رجال الدولة ووجه بقيام كل الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها، مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال.
ويأتي هذا التوجيه في محاولة لإعادة تعظيم الاستفادة من السيارات المملوكة للدولة، والتي جاءت رغم الضوابط التي تم اتخاذها مسبقا كان أهمها وقف شراء أي سيارات للمؤسسات والوزارات الحكومية حتى 30 يونيو 2024.
وأصدر «مدبولي» ضوابط للحفاظ على المركبات الحكومية، وذلك ضمن قراره رقم 1769 لسنة 2020 برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها رقم «36 مكرر ز»، والتي جاءت كالآتي:
1- حظر شراء المركبات، ومن بينها الأوتوبيس والميني باص والميكروباص وذات الدفع الرباعي.
2- في حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة؛ فيتم ذلك عن طريق الاستبدال وبعد العرض على وزارة التخطيط، على أن يتم الشراء من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
3- يتم الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن الموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة.
4- حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في حالة عدم توفر سيارات ركوب.
5- يشترط في الحالة السابقة الرجوع إلى اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة.
6- حظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي، إلا في أضيق الحدود، وللضرورة الملحة.
7- كلف رئيس الوزراء بإعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية في ضوء الاستخدام الفعلي لتلك السيارات، وبيان الوفود التي قامت بزيارة الجهة خلال العام.
8- ترشيد استخدام السيارات المخصصة لنقل كبار العاملين والنقل الجماعي، والحد من التكاليف المنفقة.
9- ربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجيًا.
10- موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب بكافة أنواعها.
وتسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، سواء جهاز إداري أو إدارة محلية أو هيئات عامة خدمية وهيئات عامة اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال اللواء مهندس حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن التقرير البرلماني خطوة جيدة، لحصر تلك السيارات بالجهات الحكومية ومؤسساتها، متابعا: «مفيد أن تعرف الدولة الموجود لديها من أجل إعادة توزيعه لتحقيق أقصى استفادة من المتاح، ولكن هناك شرط».
وأضاف «مصطفى»، في تصريح لـ«النبأ»، أنه لا يمكن أن يتم المستهدف من هذه التوصية بعد خروجها، إلا إذا صاحب هذا الحصر تقرير فني يكشف الحالة الفنية لتلك السيارات من خلال جهة محايدة، كلجان حكومية، لبيان السليمة منها والتي تعمل بشكل جيد أو تلك التي تحتاج للإصلاح.
وتابع خبير السيارات: «كما يتضمن عمل تلك اللجان المشكلة، الفحص للوقوف على مدى تعامل كل وزارة أو جهة مع تلك السيارات وطريقة الاستخدام ومدى صيانتها وعما إذا كان يتم الحفاظ عليها وصيانتها بالشكل المطلوب من عدمه باعتبارها أصول».
ولفت إلى أن لدى كل مؤسسة حكومية بيان بعدد السيارات؛ لأن هناك إدارات مختصة بهذا الأمر، تدير حركة السيارات وأخرى ترعاها فنيا، متابعا ولكن مطلوب حصرها وقرار من جهات حكومية لمعرفة مدى الاستفادة منها ومدى الزيادات عند الاستخدام وإعادة توزيعها.
وشدد «مصطفى»، على أنه لا يمكن معرفة تكلفة تلك السيارات، معقبا: «لدينا الآلاف من السيارات ففي المؤسسات وماركات عديدة منذ سنوات، والتي تختلف من سيارة لأخرى، ويمكن فقط على مستوى كل هيئة منفصلة حصر القيمة الحالية لتكلفة السيارات واتخاذ قرار بشأنها ولكن التكلفة ليست مجمعة».
بدورها، قالت النائبة سميرة الجزار، عضو الخطة والموازنة، إن الظروف الاقتصادية للبلاد تستدعي وقف شراء أي سيارات حكومية جديدة، وحصرها وإعادة توزيعها، معقبة حتى الآن مازلنا نرى مواكب تصاحب الوزراء في تحركاتهم بشكل مبالغ فيه مش فاهمة ليه ومستغربة هذا الأمر.
وأضافت في تصريح خاص، لـ«النبأ»: «لا بد من ترشيد شراء السيارات خصوصا أن أسعارها أصبحت خرافية في ظل زيادة اقتراض الدولة»، معقبة: «مش لازم يتم تحديث الموديل ونركن الأخرى ما دام أنه يمكن الإصلاح أو الاستبدال».
ولفتت إلى أنه حتى الآن لا توجد إحصائية أو حصر شامل بعدد هذه السيارات، معقبة الأمر لا يخص وزارة واحدة فهناك نحو 32 وزارة بها سيارات للوزير والوكلاء وهؤلاء أعدادهم ليست قليلة.
