دراسة جديدة.. ماعت تُقيم أسباب هشاشة التعليم في إفريقيا وتحلل التأثيرات الحقوقية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "التعليم من أجل حقوق الإنسان: الاستحقاقات المأمولة والوقائع الهشة في إفريقيا"، والتي تستعرض خلالها نظرة تقييمية لموضوع الاتحاد الأفريقي 2024 وترصد أسباب هشاشة التعليم الأفريقي وتحلل التأثيرات الحقوقية الناجمة عن هشاشة التعليم، وتقدم عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعليم من أجل حقوق الإنسان.

وأكدت الدراسة، أن بالرغم من جهود القارة الأفريقية في الإعلان عن عام 2024 عامًا للتعليم تحت عنوان " تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل مدى الحياة والجيد والملائم في إفريقيا"، إلا أن وقائع التعليم الأفريقي والمؤشرات التقييمية تشير إلي حاجة القارة  للمزيد من الجهود لتفعيل استحقاقات موضوعها لعام 2024؛ وتؤكد القارة معاناتها الشديدة من تراجع مهارات القراءة والكتابة الأساسية لدى أطفال وشباب 4 من كل 10 دول أفريقية خلال العقود الثالثة الماضية، ومعاناتها من عجز معلمين وفصول دراسية مقدرين بنحو 9.5 و9 مليون معلم وفصل بحلول 2050.

وأشارت الدراسة، إلى أبرز المسببات في الهشاشة التعليمية في إفريقيا وهي ضعف التمويل، وتدني البنية التحتية للتعليم، وارتفاع معدلات التسرب، الصراع والنزاعات، فضلا عن توسيع رقعة الإرهاب، حيث ارتفعت إحصاءات حوادث العنف التي تؤثر على التعليم في عام 2023 بنسبة 20% عن وقائعها في 2022 وخاصة في نيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية، وحوالي 50% من الأطفال غير الملتحقين بالمدراس في القارة الأفريقية هم متواجدين في المناطق المتضررة من النزاعات، فضلا عن تداعيات الإرهاب الكارثية على التعليم وخاصة في منطقة في الغرب الأفريقي، وإغلاق 11100 مدرسة بسبب العنف الناجم عن الإرهاب والصراعات أو التهديدات الموجهة ضد المعلمين والطلاب في منطقة الساحل الأوسط.

وتعليقا على الدراسة، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، علي وجود العديد من التأثيرات والتداعيات الناجمة عن هشاشة التعليم، وأهمها تقويض الحق في التنمية والحق في الأمن الذي يعزز من الحوار والنقاشات لتحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقويض الحق في المشاركة السياسية، لأن عدم الوعي أدى إلي المشاركات المحدودة للشباب الأفريقي في الفضاءات المدنية والحقوقية والسياسية، فالقارة الأفريقية ترصد حالة متدنية لشبابها وضعف رأسمالها البشري.

وأوصى "عقيل" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتقديم المساعدة التقنية والفنية لحكومات القارة الأفريقية بما يساعدهم على معالجة الثغرات القانونية والتشريعية بين الالتزامات الدولية والإقليمية المعنية بالتعليم وبين النظم القانونية والدستورية للدول الأفريقية وإعادة صياغة وتنقيح وتعديلات الخطط والرؤى الأفريقية القارية أو القطرية لتطوير التعليم وجودته، والعمل على حث المانحين الإنمائيين في القارة الأفريقية على زيادة الاستثمارات لدعم مشروعات وخطط التعليم في كافة الأقطار الأفريقية وخاصة الهشة منها مثل إثيوبيا والسودان والصومال وجنوب السودان.

ومن جانبها طالبت بسنت عصام الدين؛ مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الاتحاد الأفريقي بضرورة العمل على تعبئة القدرات التمويلية لحكومات القارة من خلال تسريع إطلاق وتشغيل الصندوق الأفريقي للتعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار.

فيما أوصى سيد غريب؛ الباحث بوحدة التنمية المستدامة، حكومات القارة الأفريقية إلى زيادة استثماراتها المالية وتكثيف أدواتها البحثية لترقية المناهج الدراسية وتحديثها وتوفيقها مع مخرجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة وأجندة 2063، وذلك لضمان وصولها لكافة الفئات المهمشة والمناطق المحرومة وزيادة نسبة المعلمين إلى التلاميذ.