سيدة تطالب بإعادة نظر المحكمة في قائمة منقولاتها.. والمحامي: «الزوج استغل فرق الأسعار»

«مش هعرف أشتري عزال زي بتاعي تاني، جوزي دفع الفلوس اللي كانت في القايمة وبدل عزالي بحاجات بايظة، منه لله»، كلمات قالتها الزوجة "بسمة. ح" أمام محكمة الأسرة وهي تطالب بإعادة نظر هيئة المحكمة لثمن قائمة منقولاتها، مطالبة بحبس طليقها بعدما استبدل أغلب الأجهزة الموجودة في قائمة منقولاتها بأجهزة أخرى متهالكة، والمتبقي من منقولاتها دفع ثمنها المسجل بقائمة المنقولات.

بدأت الزوجة برواية قصة زواجها أمام محكمة الأسرة بأنها تزوجت منذ عام 2019 وهي المدة التي ليست بكبيرة لتتهالك أجهزتها أو تبخس بثمنها، لتنشب الخلافات بينها وبين زوجها بعد عامين من الزواج، بسبب تدخلات الأهل،  «اتجوزت في بيت عيلة ودي كانت غلطتي، أهل جوزي استباحوا شقتي، كل حاجة كانت متاحة حتى دخولهم شقتي وأنا نايمة، واستخدام حاجتي دون علمي، تعبت ومقدرتش أتحمل».

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأن والدة طليقها كانت تتحكم بحياتها، حتى إن أخوات زوجها كان من المسموح لهم دخول منزلها في غيابها وأخذ ما يريدونه من ملابس ومستحضرات تجميل، وعندما تشتكي لطليقها تقابل شكواها بالسلبية،« مكنش ينفع أقعد في شقتي بهدوم خفيفه، طنت بخاف أستحمى بسبب دخولهم عليا شقتي أي وقت دون استئذان، مقدرتش أستحمل وخصوصا لما اشتكيت لجوزي وقالي، مقدرش أمنعهم».

وأشارت الزوجة إلى أنها قررت الذهاب لمنزل والديها وطلب الطلاق، وبعد خوضها حرب الحصول على الطلاق، أصبحت في حرب للحصول على قائمة منقولاتها، لتفاجيء بيوم تسلم المنقولات بأشياء لا تمت لأشيائها بصلة، لتقرر عدم الاستلام والتوجه للمحامي الخاص بها، محمد فتحى عبدالعزيز المحامي بالاستئناف العالي، والذي توجه لمحكمة الأسرة لرفع دعوى بإعادة النظر في قائمة المنقولات.

وعلق المحامي بالاستئناف العالي، محمد فتحى عبدالعزيز في تصريح خاص لموقع «النبأ الوطني»، أنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية وغلاء سعر الدولار في مصر، والذي أدى بدوره إلى غلاء كل المنتجات بما فيها الأجهزة الكهربائية، ليبدأ بعدها تلاعب الأزواج مع زوجاتهم في تسليم قائمة المنقولات الزوجية، مشيرا إلى أن ذلك يحدث عند تسليم قائمة المنقولات.

وأضاف المحامي بالاستئناف العالي، أن الزوجة تزوجت منذ غام 2019 وهي فترة قصير ولكن تلك المدة أثرت بشكل كبير على أسعار المنتجات وخاصة الأجهزة الكهربائية، حيث اختلفت الأسعار ليصبح ثمن الإجهزة والذي اشترته الزوجة في عام 2010 أكثر من الضعف، الأمر الذي جعل الخصم يتلاعب ويعرض المنتجات المتهالكة أو الثمن الذي كتب بقائمة المنقولات.

وأكد عبد العزيز، أن الكثير من السيدات يتعرضن للضرر بتلك الطريقة، وخاصة هؤلاء اللاتي لم يدم زواجهن مدة طويلة، لتفقد الأسرة والمنزل الذي حلمت بتأسيه، بالإضافة لفقدانها المنقولات التي اشترتها، والتي لن يمكنها شرائها بنفس الثمن مرة أخرى، مضيفا أن ذلك يعد وضع كارثي لتلك الزوجة.