حقوق الإنسان تعقد ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية لتوعية المواطنين بحقوقهم الاقتصادية

عقدت اللجنة اقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية.

تأتى الورشة فى إطار خطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فى رصد ومتابعة مدى تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادي.

نفذت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة وعضوية الدكتور هدى راغب عضو المجلس، ومن الأمانة الفنية للمجلس شيرين المصرى مسؤول اللجنة ومحمد فؤاد، زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية.

استهلت اللجنة زياراتها بعقد لقاءا تنسيقا مع اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة تناول اللقاء التعرف على خطة دعم الحقوق الاقتصادية وأهم الانجازات التي تحققت، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن.

وتلى ذلك عقد ورشة عمل حول "آليات تعزيز حقوق الإنسان فى القطاع الحكومى" بحضور الدكتورة سماح أمام عسكر، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية ومجموعة من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، المديرية المالية، إدارة الحسابات والمعاملات المالية)، وذلك بمقر المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية، تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:

1• التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله.
2• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها فى  تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصرى.
3• الجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية  حقوق الإنسان.
4• تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
5• العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.

و من الجدير بالذكر أن هذه الورشة تاتى في إطار سلسلة ورش العمل المتفق عليها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان فى تفعيل وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة المالية، حيث تم تنفيذ ورشتى عمل  بمحافظتى الإسكندرية وجنوب سيناء، وجارى استكمال باقى محافظات الجمهورية،  بهدف إرساء وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.