سهام تطالب بخلع زوجها ونفقة حملها بمحكمة الأسرة.. ومحامي: التحريات أثبتت كذب إدعاءاته

«اتجوزني عشان أعيش خدامة لأمه، وعدني هيجيبلي شقة خاصة بس بعد الجواز خلف بوعده ليا، وحماتي مسيطرة عليه»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة " سهام. ح" أمام محكمة الأسرة تطالب بخلع زوجها، مؤكدة تخلفه عن توفير مسكن زوجية مستقل له، وإجبارها بالعيش برفقة والدته بمنزل عائلته.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها قبل شهور من زواجها وعدها بالحياة لفترة مؤقتة بمنزل والدته لحين انتهائه من منزل الزوجية، لتكتشف كذبه بعد الزواج، وتخطيطه لجعلها تعيش برفقة والدته لترعاها، « دوقت العذاب مع حماتي وسيطرتها على جوزي، كل شوية إهانة وتعذيب وعايشة خدامة، وجوزي بيرفض كل الحلول».

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها ووالدته رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية، فضلا عن امتناع زوجها من تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من منقولات ومصوغات، ولم ينفق جنيها واحدا عليها منذ انفصالها عنه رغم علمه بحملها واحتياجاتها إلي مصروفات علاج ومتابعة الحمل

وعلق المحامي بالاستئناف العالي محمد فتحي عبد العزيز، أن التحريات أثبتت يسار دخل الزوج وحالته المادية وكذب ادعاءته بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات، مشيرا إلى أن ذلك دفع الزوج  لرفض العودة لمنزل والدته وطلب الطلاق خلعا، بعد أن تركها زوجها معلقة حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها الشرعية.

وأشار عبد العزيز،  إلى أن القانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، حيث أوجب القانون على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى، مضيفا أن المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على إلزام الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.