رفض يثبت طلاقنا.. سارة تصرخ وتطلب إثبات طلاقها بمحكمة الأسرة

«طلقني ورفض يثبت طلاقنا، عشان يحرمني من حقوقي الشرعية، كمان رفض يصرف على عياله وبيبتزني بعقد الجواز»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "سارة. ك" أمام محكمة الأسرة تطالب بإثبات طلاقها من زوجها، متهمة إياه بإلقاء اليمين عليها للمرة الثالثة، ورفضه الاعتراف بذلك طوال 12 شهر، لحرمانها من حقوقها الشرعية من نفقات تصل إلى 860 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن والدته حرضته على الإساءة لها، ودفعته للزواج من أخرى وهجره لها، وطردها والطفلين من المنزل،« حماتي منعته من إنه يتواصل معي، ولما اعترضت رفض إنه يطلقني رسميا وابتزني عشان أفضل على ذمتي، رغم إنه طلقني رسمي مرتين والثالثة رفض يوثقها، ومن وقتها عايشة في عذاب».

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها ووالدته ابتزوها، ورفضوا منحهت ورقة تثبت موقفها الحالي بعد أن تخلي عنها،فضلا عن أنه واصل الإساءة إليها، ورفض سداد حقوقهت ونفقاتها، بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لها بالضرر المعنوي والمادي،  «حماتي سلطته يتجوز واحدة تانية عشان يزلني، ورغم إنه اتجوز لطنه رفض يحل الخلافات بينا ويطلقني، وفضل يهددني ويضربني وكل ده عشان يسرق حقوقي الشرعية اللي في عقد الجواز، رغم إن دخله كبير ومعاه فلوس كتير».

وفي هذا السياق علق عبد الرحمن مسعود المحامي بمحاكم الأسرة، بأن القانون اشترط عدة شروك كي يتم تحريك الدعوى الجنائية في الحبس للنفقات، طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات على " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".