الورقي
بعد ترفع سعر رغيف الخبز 300%..
كواليس خطة الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء والبنزين
بدأت الحكومة في تطبيق خطتيها بتحريك أسعار السلع المدعمة؛ لتبدأ برفع رغيف الخبز بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش في السابق.
وتوقع خبراء الاقتصاد، أن تطول الزيادات الجديدة أسعار الكهرباء والبنزين خلال قريبًا، بعد سرعة تنفيذ قرار تحريك سعر رغيف الخبز.
وجاءت ذلك في الوقت نفسه الذي يلتقت فيه الشعب المصري أنفاسه من زيادات أسعار الكهرباء والبنزين، في شهري يناير وفيراير 2024.
وقرر مجلس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو القادم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي في إطار مناقشة عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح، أنه استمع لكافة الآراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن.
وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.
كما علق على تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، قائلًا إن هذا الرأي يحتاج إلى دراسة وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن.
وواصل: «بنهاية 2024 يجب أن يكون هناك تصورًا لتحويل الدعم إلى نقدي وفقًا لضوابط، وإذا تم التوافق سيتم تطبيقه من العام المالي 2025/2026».
وحول الكهرباء، لفت رئيس الوزراء، إلى أنه كلف وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك الأسعار تدريجيًا لمدة 4 سنوات.
وأوضح أن خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل متابعًا: «الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة من الدعم».
وأشار إلى أن هناك زيادة للدعم بالموازنة الجديدة بنسبة 20% عن العام المالي السابق، موضحًا أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، حيث 60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.
أما بالنسبة للبنزين، قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، مؤكدًا أن السولار سيظل مدعمًا حتى بعد 2025.
وتابع: «لازم نرجع تاني إلى ما كنا عليه في 2021، وهو الوصول إلى أن كل المنتجات البترولية قادرة تغطي نفسها».
وأثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، في ظل الزيادات التي لم يمر عليها سوى بضعة أشهر، ولا تزال تؤثر على دخل الأسرة.
فيما انتقد الإعلامي عمرو أديب، تصريحات رئيس الوزراء حول تحريك أسعار البنزين والكهرباء الفترة المقبلة، متابعا: «رئيس الوزراء يتحدث في أوقات كثيرة أننا مش قادرين وأن الدولة مضطرة ترفع الأسعار».
وواصل عمرو أديب: «واضح جدا أنهم هيزودوا البنزين.. إذا كنت كدولة بفلوسك بتصوت وبتقول مش قادر طب المواطن هيعمل إيه؟!»، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة «اطحنت تماما»، متابعًا: «الناس مستنية الأسعار تنزل وأنت بتقولهم هزود الكهرباء والعيش والبنزين».
عقد إذعان
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القيادة السياسية تتعامل بذكاء، لافتًا إلى أنه مع زيادة طلبات المواطنين بعدم قطع الكهرباء، فتح الباب أمام الحكومة لرفع الأسعار، وهو ما يسمى في القانون عقد «إذعان».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، هيأثر بالزيادة على جميع السلع الفترة المقبلة، وخاصة الغذائية، وهو ما سيتسبب أيضًا في ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع «فهمي»، أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء والبنزين بين 10% و15%، على الأقل.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه من المتوقع أيضًا تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو المقبل، مع بداية العمل بالموازنة العامة للدولة.
وطالب بضرورة تغيير الحكومة الفترة المقبلة، مع عدم وجود أفكار جديد غير الضرائب ورفع الأسعار على الموطنين لسد عجز الموازنة العامة للدولة، متابعًا: «رغم زيادة معدلات السياحة وعودة تحويلات المصريين في الخارج، ودفع اللاجئين 1000 دولار مقابل الإقامة في مصر، إلا أنه لم يعد بالنفع على الخدمات والشعب، بل العكس ترتفع أسعارها».
لن يتحملها المواطن
ومن ناحيته، قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن توقيت الحكومة للتلميح بتحريك أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق الزيادة في الخبز، ليس مناسبا، متابعًا: «ولو يوجد أزمة اقتصادية فالمسئول الأول عنها هو الحكومة بسياستها الخاطئة».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه يجب على الحكومة التفكير بشكل أكبر قبل اللجوء إلى تحريك الأسعار وخاصة بالقرارات المرتبطة بالسلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط.
وأشار «البياضي»، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وخاصة الخبز يمثل أعباء جديدة على المواطن المصري، موضحًا أنه هو بالفعل يتحمل أكثر من الضغوط الطبيعية.
وطالب الحكومة بالنظر إلى سياسات وحلول بديلة لدعم الموازنة العامة للدولة غير «جيب» المواطن، وخاصة أن أي رفع في الكهرباء والبنزين يزيد من أسعار جميع السلع، لافتًا إلى أن التجار سيضطرون إلى رفع السلع لتحمل أعباء الزيادات الجديدة في الكهرباء والبنزين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن دخل الأسر حاليًا بظروف الحياة اليومية لا يتناسب مع الأسعار، وبالطبع أي زيادة جديدة في الخدمات أو السلع، لن يتحملها المواطن.
