أول تحرك للقضاء الإداري بشأن دعوى إلغاء قرار زيادة سعر رغيف الخبز

حددت الدائرة الأولي حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحام عمرو عبد السلام، وعدد من المحامين للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما من خمس قروش إلى 20 قرشا.

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري التموين والمالية

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، ووزير المالية بصفته.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام إلى 20 قرشًا.

كما طالب مقيمو الدعوى بإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر 5 قروش، وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا بوزن 90 جرامًا للرغيف.

يذكر أن المحام عمرو عبدالسلام، وعدد من المحامين، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري برفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية.

بعد رفع الخبز المدعم.. الداخلية تتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار «العيش الحر»

وزير التموين يحسم الجدل حول مطالب صندوق النقد برفع الدعم عن الخبز

وقال المحام عمرو عبد السلام إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وذكر المحام: أنه في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.

ويكمل: وعلى الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300%  بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.