إيمان تعترض على دعوى الطاعة وتطلب الطلاق: «اتجوز عليا»

«اتجوز من ورايا، ولما عرفت وطلبت حقوقي شهر بسمعتي وسابني 3 سنين من غير نفقة»، كلمات ألقتها الزوجة "إيمان. ط" أمام محكمة الأسرة، مبررة سبب دعواها لطلاق الضرر، متهمة إياه بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد إخفائه زواجه عليها طوال 3 سنوات، وعلمها بالصدفة بعد إنجابه من زوجته الجديدة طفلته.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها عندما واجهته ثار واتهمها بأنها هي من دفعته للزواج، وأنه أصبح يكره الحياة معها ولكن يتحمل فقط من أجل الأطفال، وهددها للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج التي تتجاوز مليون و800 ألف جنيه،  «دمر حياتنا وسرق بيتي وعفشي واتجوز عليهم مراته الجديدة، ونسي إن عنده أولاد محتاجة مصاريف».

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها تسبب لها بإصابات خطيرة بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح، ونقلت على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وحررت محضر ضده وأثبتت ما ارتكبه في حقها من جرائم وتهديد مستمر لها،« كاميرات المراقبة اللي في العمارة صورته، وكمان الشهود أثبتوا تصرفاته، وهو رفض كل الحلول الودية عشان يطلقني من غير محاكم، مش بس كده كمان لما رفعت دعوى بحقوقي اتهمني بالخروج عن طاعته».

لذا قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب طلاق الضرر من زوجها، والرد على دعوى الطاعة المقدمة ضدها.

ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.