الورقي
النائب إيهاب منصور: لم يتم تعويض المواطنين المضارين من حريق ستوديو الأهرام حتى الآن
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة الثقافة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الـهرام بشارع خاتم المرسلين – حي العمرانية – محافظة الجيزة، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة.
وأشار النائب إلى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الأمن منذ اللحظات الأولى وحتى إخماد الحريق صباح اليوم التالي.
وأضاف: “حضرت اليوم التالى لموقع الحادث، وزيرة الثقافة لمتابعة الموقف، وتساءل عن مسئولية وزارة الثقافة عن الحريق”.
وطالب بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات حيث اندلعت النيران في أكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة آثارًا مدمرة بالمباني دون خسائر في الأرواح.
وتابع منصور: “يجب معرفة أسباب الحادث والمسؤولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا؟”، مشيرا إلى أن الحريق ليس الأول في هذا المكان مما يعني أن هناك خلل في إجراءات السلامة.
وتابع النائب: "أين تطبيق القوانين؟ نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وكذلك نصت المادة 231 على الاتى “ تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعددًا متساويًا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة، وعددًا من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص”.
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على أرض الواقع.
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه، المواطنين لا زالوا يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد والبعض الآخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض، وكان تصريح رئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث بشأنه أي تقدم ملموس بعد انقضاء 90 % من المدة، وتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للإيجار لمدة 3 شهور، ولكنها لا تكفى شهرين لأن الأسعار ارتفعت ولا سيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين.
واستطرد: “تم مؤخرًا اإخطار السكان شفويًا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 ألف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث، ورغم أن مبلغ التعويض غير عادل مقارنة بأسعار الاثاث والادوات الكهربائية حاليا، إلا إنه حتى لم يتم الوفاء به أو تحديد موعد صرفه حتى الآن"،
وتابع: “فمن المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل؟ والذى لن نقبله بأي حال من الأحوال”.
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمنى محدد:
- العقارات المزمع إزالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها.
- العقارات التى سيتم العمل على ترميمها ووموعد الانتهاء من ذلك.
- حصر الأثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها.
- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.
واختتم منصور حديثه قائلا: "سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ"، مطالبا بسرعة تحويل الأمر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته.
