ننشر ملامح التعديل الوزاري الجديد برئاسة «مدبولي»

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشاوراته مع عدد من المرشحين لعدد من الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب.

وفقا لتوقعات المصادر، فإنه ينتظر  الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، على أن تعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب للموافقة على الحكومة الجديدة وذلك قبل حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس بالقصر الجمهوري.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديل الوزاري المقبل سيشهد دمجا لبعض الوزارات واستحداث وزارة أخرى متوقعا أن يتم دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة. 

كما أن هناك اتجاها قويا لعودة وزارة الاستثمار في التعديل الوزاري الجديدة 

وأوضحت أن هناك رؤساء لجان بمجلس النواب مرشحين لتولي إحدى الوزارات في التعديل الوزاري المرتقب، كما أن هناك مدير أحد البنوك مرشح لتولي إحدى الوزارات، لافتة إلى أن هناك أيضا رئيس هيئة مرشح لتولي إحدى الوزارات الاقتصادية، ونائب لاحد الوزراء مرشح لتولي وزارة من المجموعة الاقتصادية.

وأكدت المصادر، أن هناك أحد المستشارين البارزين مرشحا لتولي إحد الوزارات مشيرين إلى أن التغيير سيطول ما بين ما يقرب من 60% من الوزراء الحاليين.   

وتوقعت المصادر رحيل عدد من الوزراء من بينهم المالية والزراعة والكهرباء، والتجارة والصناعة

وبحسب المصادر، فإنه من المرجح بقاء كل من سامح شكري وزيرا للخارجية، وعاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهالة السعيد وزيرة للتخطيط، وكامل الوزير وزيرا للنقل.

كما أكدت المصادر أنه سيتم الإبقاء على أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة،  وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.كما ذكرت المصادر أيضا الإبقاء على عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

شروط خاصة 

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أنه تم وضع شروط خاصة بناءً على تكليفات القيادة السياسية لاختيار أسماء المرشحين الجدد للحكومة حيث أكدت المصادر إلى اختيار المرشحين وفقًا للمعايير الآتية:

- الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي

- الكفاءة المهنية والتخصص أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية.

- القدرة على التصدي على المشكلات وتحسين الأداء في الوزارة مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة.

- أن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب وإيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

- تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد، فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه رئيس الحكومة والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم الجديدة.

وجاء نص القسم الوزاري على النحو التالي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وتعد رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط لها بتحديد موعد ومكان أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.