سر عدم انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية رغم تراجع الدولار

بالرغم من تصريحات شعبة الأجهزة الكهربائية بانخفاض الأسعار بنسبة 30%، إلا أن هناك شكاوى من قبل المواطنين من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى عزوف البعض عن الشراء.

هل تعديل سعر رغيف الخبز من مطالب صندوق النقد؟.. وزير التموين يجيب

احترس من حيل وألاعيب الجزارين قبل عيد الأضحى

ورصدت جريدة «النبأ»، آراء المواطنين حول انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، فيقول محمد يوسف، أحد مواطنى مدينة العبور، إن الأسعار لم تنخفض حتى الآن في الأسواق.

وأضاف أن جميع الشركات الكبرى، لا تزال تطبق الأسعار القديمة قبل التعويم، متابعًا: «واللي مش مصدق يروح ينزل ويشوف الأسعار بنفسه».

فيما قال فارس محمد، أحد سكان مدينة نصر، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت 300% العامين الماضيين، وحاليًا الانخفاض 15%  فقط، متابعًا: «الشركات تستخف بعقولنا».

ولم يختلف الحال كثيرًا مع محمد فهمي، مواطن بمدينة السلام، والذي قال إن الأسعار لا تزال مرتفعة وهو ما يتسبب في حالة ركود شديد في البيع،  فالشراء يحدث بنسبة ضئيلة جدًا.

وأشار «فهمي»، إلى أن التجار لا تزال مصرة على عدم تطبيق الأسعار الجديدة والتي من المقرر أن تنخفض بنسبة تراجع سعر الدولار إلى 47 جنيهًا.

التلاعب في توزيع الحصص جغرافيا

وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي، تقدمت فيه جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك، ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد 5 شركات إنتاج وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وجهت لهم تهمة محاولة استغلال المستهلكين بتحديدهم لنسبة تخفيض محددة لمنتجاتهم والتلاعب في توزيع الحصص جغرافيا.

وأوضحت الجمعية، أن الشركات الخمس حضرت اجتماع شعبة الأجهزة الكهربائية بتاريخ 23 إبريل الماضى، واتفقت على تخفيض الأسعار بنسبة 25% معتبرينها مخالفة لنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر الاتفاقات ما بين الشركات المنافسة في نفس السوق المعنية إذا كان من شأنها إحداث أي من الآتي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات.

وشددت «مواطنون ضد الغلاء»، على أن أسعار الأجهزة الكهربائية لا تزال مرتفعة في ظل استمرار بعض الممارسات الضارة كظاهرة «الأوفر برايس»، رغم التسهيلات التي منحتها الدولة والإعفاءات الجمركية ووفرة العملة الصعبة بالسعر الرسمي.

كما أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت لمخالفة 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، إذ يتعمد المخالفون الاتفاق فيما بينهم على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين.

وقال الجهاز، إن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومن قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات؛ من أجل جذب المستهلكين، مشيرًا إلى أنه ألزم الشركات المخالفة بوقف عاجل لتلك المخالفات.

الركود مسيطر على السوق

وفي هذا السياق، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق قبل تحرير سعر الصرف كان يسعر على دولار يتراوح بين 65 و67 جنيهًا على الأكثر، ولم يصل إلى مستويات 70 جنيهًا على الإطلاق.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه مع انخفاض سعر الدولار إلى 47 جنيهًا، بنسبة بين 32% و33%، وارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 47 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا، هو ما أضعف الانخفاض في سوق الأجهزة الكهربائية إلى 25% أو 26% فقط وليس 30% كما توقع البعض.

وأشار «هلال»، إلى أنه بالفعل هناك انخفاضات في الأسعار، ولكن المواطن عندما يقرر الشراء يرى أسعار الأجهزة الكهربائية لا تزال مرتفعة وهو ما يؤدي إلى تعليقات المواطنين حول عدم وجود انخفاض في الأسعار، متابعًا: «على سبيل المثال هناك سلع كانت أسعارها 10 آلاف جنيه انخفضت إلى 7 آلاف ما يعتبره المواطن سعره مرتفعا لكن الأصل أن السعر انخفض لكن المواطن غير متابع».

وأوضح أنه رغم انخفاض الأسعار، إلا أن الركود مسيطر على السوق؛ نتيجة موسم الامتحانات سواء لطلاب الجامعيات أو المدارس، لافتًا إلى أن هذا إلى جانب أن هناك حالة عزوف من المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار -على حد وصفهم-.

وحول رصد جهاز حماية المنافسة لمخالفة 8 من الشركات، أكد رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن الجهاز أعطى للشركات إنذارا لتعديل إجراءات اتفاق توحيد الأسعار أثناء التخفيضات، وبالفعل الشركات تراجعت عن هذه الاتفاقية على الفور.

وانتقد أشرف هلال، بلاغ جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، حول مخالفة 5 شركات للأجهزة الكهربائية، قائلًا: «مشكلة الجمعية في اتفاق الشركات على انخفاض الأسعار، مع أنها خطوة إيجابية يجب الشكر عليها التي تعتبر أفضل من الثبات على الأسعار القديمة أو عدم النية في الانخفاض من الأساس».