الورقي
بقيمة 1.3 مليار دولار.. خطة فلسطينية لإعادة إعمار غزة عبر 3 مراحل
كشف باسل ناصر، وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني، اليوم الاثنين، أنه جرى إعداد خطة للإغاثة في غزة تستهدف إعادة إعمار القطاع على ثلاث مراحل بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضح "ناصر" لـ "القاهرة الإخبارية"، أن خطة الإغاثة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات الإنسانية بغزة، مطالبًا بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وتمكين عمليات إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإغاثة، أن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المقرر عقده غدًا الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، يهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف أن المؤتمر يتمحور حول زيادة حجم المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة، وتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة، وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية، وزيادة مستوى فاعلية وكفاءة توزيع المساعدات.
ويُعقد المؤتمر بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وعدد من قادة دول، ورؤساء حكومات، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة ما يلزم من خطوات وأنشطة تحضيرية لمرحلة التعافي المبكر، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة في مجال الاستجابة الطارئة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ولفت "ناصر" إلى أن انعقاد المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، يأتي في وقت مهم وحساس، بعد مرور ما يزيد على 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة، ومن المتوقع أن يشارك فيه ما يزيد على 60 دولة بمستويات تمثيل متفاوتة، بالإضافة للعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية.
ونوه بأن المشاركين سيتوزعون على ثلاث مجموعات عمل رئيسية تناقش موضوعات الاستجابة الطارئة والإغاثة من حيث الآليات وسبل تطوير العمل، وكذلك التعافي المبكر.
وتابع ناصر: "سيتم توزيع خطة الإغاثة والتعافي المبكر التي أعدتها الحكومة الفلسطينية، التي سبق اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وأحيط بالعلم بها مجلس وزراء الخارجية العرب، الذين طالبوا الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة بالمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وذكر أن المرحلة الأولى من الخطة هي مرحلة الاستجابة الطارئة، والمحدد لها 6 أشهر للتنفيذ وتركز على البعد الاجتماعي من الحماية وتوفير الإسكان، إضافة إلى برامج تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتكلفتها نحو مليار و300 مليون دولار.
واستكمل حديثه، أن المرحلة الثانية من المتوقع أن يتم تنفيذها في عام، وستركز على الإغاثة الشاملة وتشتمل على قطاعات فرعية أخرى وتغطي القدس والضفة الغربية بجانب قطاع غزة، في حين تستهدف المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانعاش المبكر القيام بتدخلات تساعد المؤسسات الإنتاجية والخدمية على الخروج من أزمتها واستعادة عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى إزالة الركام وتأهيل البنية التحتية المتضررة واستعادة خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
ووصف وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ "الكارثي" ولا يمكن وصفه، إذ إن الحرب الإسرائيلية دمرت عديدًا من المنشآت المدنية والطبية وفاقمت الظروف الصحية في القطاع.
حذر من انتشار المجاعة في غزة خلال أسابيع قليلة إذا استمر نقص المساعدات في القطاع، في ظل أن خيام النازحين بالقطاع غير صالحة للسكن، فضلًا عن أن مراكز النزوح واللجوء في رفح الفلسطينية تتعرض للقصف المستمر ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
