الورقي
لغز عودة ظاهرة «الأوفر برايس» على السيارات
شهدت الفترة الأخيرة، عودة ظاهرة الأوفر برايس على السيارات، بعد شهرين من اختفائها رغم انخفاض سعر الدولار ليصل إلى 47 جنيهًا بدلًا من 70 جنيها في السوق الموازية.
ويقصد بظاهرة «الأوفر برايس» هو مبلغ إضافى يتم تحصيله على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، دون الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين، والتى شهدت تغييرا في السعر أكثر من مرة الفترة الماضية.
وكانت أسعار السيارات انخفضت بقيمة تتراوح بين 25% و30%، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، وإتمام صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، والتي منها السيارات، بجانب زيادة المعروض من الدولار في الأسواق، وعليها اختفت ظاهرة الأوفر برايس.
أسعار الأوفر برايس على السيارات
وفي خلال شهرين، بدأت الظاهرة في العودة مرة أخرى، ليفرض بعض التجار والموزعين أوفر برايس على بعض الموديلات بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 200 ألف جنيه وفقا لنوع السيارة.
وأبرز السيارات التي تم فرض أوفر برايس عليها، الفترة الماضية، هي نيسان قشقاي بقيمة 200 ألف جنيه، وهيونداي إلنترا AD المجمعة محليا بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه.
بالإضافة إلى إم جي ZS بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، وإم جي 5 بقيمة 20 ألف جنيه، وهيونداي أكسنت RB المجمعة محليا بقيمة 30 ألف جنيه.
غلق التسجيل المسبق للشحنات
ويرى خبراء السيارات، أن عودة ظاهرة الأوفر برايس على السيارات يرجع إلى نقص المعروض، نتيجة منع استيراد السيارات الكاملة، بجانب غلق نافذة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وفي هذا السياق، قال المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات عضو في لجنة السيارات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب الأساسي في عودة ظاهرة الأوفر برايس، هو غلق نافذة التسجيل المسبق للشحنات ACI والتى يسجل عليها جميع السلع التى تدخل مصر عبر المنافذ الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات الشحنات وفواتير الاستيراد والكميات والأوزان والمواصفات وتشمل السيارات وغيرها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن غلق التسجيل المسبق للشحنات، تسبب في نقص المعروض من السيارات، وهو ما أدى إلى توقعات بارتفاع الأسعار قريبًا، فضلًا عن عودة ظاهرة الأوفر برايس وزيادتها بشكل مستمر على بعض الموديلات.
وأشار «سعد»، إلى أن الأزمات ما قبل تحرير سعر الصرف عادت من جديد سواء من وقف الاستيراد أو نقص المعروض، قائلًا: «وضع السوق عاد لما كان عليه في السابق».
وأوضح أنه بالفعل سوق السيارات شهد خلال شهر مارس الماضي تراجعا في الأسعار مع تدفق أموال صفقة رأس الحكمة، بجانب توفير الدولار لاستيراد مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى اتجاه بعض البنوك لتدبير العملة لاستيراد السيارات.
وتابع: «لكن جاء ذلك في الوقت الذي كان يوجد فيه فائض للعملة وحاليًا تم وقف الاستيراد بشكل أخر (لعدم مخالفة الاتفاقيات الدولية)، بمعنى حتى مع وجود الدولار لن يستطيع أحد استيراد سيارات بسبب غلق التسجيل المسبق للشحنات».
وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، ارتفاع أسعار السيارات وتدهور الوضع في السوق، مع استمرار غلق التسجيل المسبق للشحنات، مطالبًا بسرعة فتح باب التسجيل لعودة دورة العمل في السوق مرة أخرى.
منع استيراد السيارات الكاملة
من ناحيته، قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الذي صدر في شهر فبراير عام 2022، بمنع استيراد السيارات الكاملة، هو ما أدى إلى انخفاض المعروض من السيارات، وبالتالي ارتفاع أسعارها إلى أثمان خيالية لا تتناسب مع القيمة الفعلية للمعروض.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القطاع كان ينتظر بالفعل تخصيص جزء من الاستثمارات التي وردت إلى مصر بالعملات الحرة لاستيراد السيارات الكاملة، للتخفيف على المواطنين الراغبين في الشراء، والذين خرجوا من قرار الشراء، بالنسبة لمشتري السيارات الاقتصادية، عقبهم السيارات المتوسطة والتي أصبحت غير معقولة ولا تطاق.
وتابع: «السيارات الموجودة في المعارض حاليًا تأتي من بعض الوكلاء والمستوردين الذين استطاعوا تدبير العملة بشكل يرتضيه البنك المركزي، حيث يكون ناتجا عن عمليات تصديرية، هذا لا ينطبق إلا على مّن لديه مجموعة تعمل في عدد من الأنشطة منها التصدير ولكنها تعرض بأسعار عالية جدًا».
وأشار «مصطفى»، إلى أن أزمات قطاع السيارات لن تحل إلا بالاستيراد مرة أخرى، متوقعًا اتجاه الأسعار إلى الزيادة قريبًا؛ نظرًا إلى أن التجار لن تقبل بحرق السيارات وبيعها بأقل من الأسعار الذي تم الشراء بها في سبيل إدارة رؤوس أموالهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن السوق على أعتاب الركود التضخمي، أي توافر السيارات ولكن عدم القدرة على شرائها؛ نظرًا لأسعارها والتي لا يقدر عليها العملاء، قائلًا: «هو أخطر الأزمات تأثيرًا على استمرار قطاع السيارات في العمل».
